توقع اقتصاديون أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بمقدار 4.1 % خلال العام المقبل، نتيجة للمشروعات التنموية ودعم القطاع غير النفطي، والتركيز على عدة قطاعات منها: القطاع السياحي والترفيهي والخدمات اللوجستية والنقل.وتوقع الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 4.1 %، مما يدل على وجود مشاريع تنموية ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة كان لها دور في تحسين الوضع الاقتصادي ومنها المشاريع التنموية ومكافحة الفساد، إضافة إلى التركيز على القطاعات التي لها أثر كبير، والاستفادة من مزاياها ومنها القطاع السياحي والترفيهي وقطاع الخدمات والخدمات اللوجستية والنقل، فضلا عن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة والفرص الموجودة فيها.وأضاف الشلهوب: إن تلك المزايا ستدعم قطاعات جديدة تعزز من اقتصاد المملكة وترفع من الناتج المحلي وتدعم متانة الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل، معربا عن أمله أن يؤدي ذلك التحسن إلى توفير الوظائف وانخفاض البطالة إلى دون الـ 10 % خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وجود برامج تنموية ومشاريع موسمية إضافة إلى المشاريع الترفيهية في المستقبل القريب تكون مستدامة وليست موسمية.وقال الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان إن المملكة عملت منذ انطلاق رؤية 2030 على زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بإعطائه أولوية وتسهيل العقبات التي تواجهه، خاصة أن برامج الرؤية تهدف إلى زيادة مساهمته في الاقتصاد وتوفير الوظائف.وأضاف آل ثقفان: إن الرؤية عملت على توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع غير النفطي وذلك بتطوير البنية التحتية والأنظمة والتشريعات، ودعم القطاع ماليا، عن طريق صناديق تنموية وإنشاء هيئات تدعم القطاع.كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 % في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من 2020، وبزيادة 5.7 % عن الربع الثاني من 2021، فيما أرجعت النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 9.3 % على أساس سنوي، و12.7 % على أساس ربعي.وقالت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2021: إن الأنشطة النفطية سجلت نموا بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، و2.6 % على أساس ربعي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، و1.1 % على أساس ربعي.ووفقا لتقرير الهيئة فإن الطلب المحلي شهد تطورا قويا في الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا قدره 9.7 %، على أساس سنوي، و2.8 % على أساس ربعي، فيما حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي ارتفاعا بنسبة 13.5 % على أساس سنوي، و3.6 % على أساس ربعي.وبحسب التقرير كان الطلب الخارجي أحد عوامل النمو المهمة في الربع الثالث من العام الحالي، إذ حققت الصادرات نموا قدره 14.2 % على أساس سنوي، و7.3 % على أساس ربعي، بينما حققت الواردات نموا بنسبة 8.3 % على أساس سنوي فيما شهدت تراجعا قدره 2.8 % على أساس ربعي، في حين شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا قدره 1.1 % على أساس سنوي، بينما حقق نموا على أساس ربعي بنسبة 0.8 %.وأشار التقرير إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 19.2 %، فيما حققت نموا 1.4 % على أساس ربعي، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدلات نمو سنوية وربعية بلغت 13.4 % و12.7 % على التوالي.ولفت التقرير إلى أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حققت معدلات نمو سنوية وربعية بلغت 10.8 % و2.7 % على التوالي، بينما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت نموا سنويا بلغ 4.8 %، وانكماشا بنسبة 1.6 % على أساس ربعي.وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة بلغ 820.148 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، إذ أسهمت الأنشطة غير النفطية في القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية بما نسبته 48.4 %، بينما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 32.9 %، في حين أسهمت الأنشطة الحكومية بنسبة 18.7 %.وأفاد التقرير أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، إذ بلغت 26.6 % تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.4 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.3 %.