«الحكومة السعودية تقدم العديد من الحوافز للشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالسوق السعودي والمساهمة في نمو قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام» «السوق السكنية في المملكة تتوسع بمعدل سريع، حيث تظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نمو منذ 5 سنوات» أبرز موقع «ياهو فاينانس» الاقتصادي العالمي الطفرة التي يحققها قطاع العقارات السعودي، مؤكداً أنه من المتوقع أن يسجل سوق العقارات في المملكة معدل نمو سنوي مركب يزيد على 9. 74 % خلال الفترة 2022 - 2027.وأوضح الموقع في الموضوع، الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أهم ما جاء فيه، أنه بسبب فيروس كورونا، تم إطلاق برامج الدعم الحكومية التي قللت من الضغوط المالية على القطاع. واعتباراً من مايو 2021، بدأ سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في إظهار تحسن عام في النشاط التجاري بعد الانكماش الناجم عن كوفيد-19.وقال الموقع: «بعد الانكماش العميق في عام 2020، يسير الاقتصاد السعودي على طريق الانتعاش، حيث تستقر حالات كوفيد- 19 الجديدة عند مستويات يمكن التحكم فيها، وتتحسن الظروف العالمية، ويكتسب برنامج التطعيم الوطني زخماً».وأكد الموقع أن تخفيف ضرائب العقارات، وتلبية النقص في العمالة، وبرامج الإسكان الميسور التكلفة في إطار حزم التحفيز المختلفة كانت جميعاً من العوامل الحاسمة لنجاح الشركات العقارية في جميع أنحاء المملكة.وبحسب الموقع الاقتصادي، زادت أنشطة البناء والتشييد في المملكة بنسبة 14 % على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهدت سوق العقارات السعودي زيادة سنوية بأكثر من 375 ألف وحدة متعددة الأغراض، حيث وصل عدد العائلات الجديدة من السكان إلى 100 ألف تقريباً.وقال: «الحكومة السعودية تقدم العديد من الحوافز للشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالسوق السعودية، والمساهمة في نمو قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام».وارتفعت قيمة تعاملات قطاع العقارات التجارية المسجلة بشكل كبير لتصل إلى 9.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الممتدين حتى 6 أكتوبر 2021، مقارنة بـ 5.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي) و 5.8 مليار ريال سعودي، في الشهرين الممتدين حتى 16 أكتوبر 2020.وأضاف «ياهو فاينانس»: «السوق السكنية في المملكة تتوسع بمعدل سريع، حيث تظهر قيم الشقق في الرياض وجدة أسرع وتيرة نمو منذ 5 سنوات. وشهدت المدينتان تسارعاً في قيمة الشقق بنسبة 17 % و12 % على التوالي، خلال الاثني عشر شهراً الماضية وحدها».وفي السوق السكنية أيضاً، استمر تسليم الوحدات في كل من الرياض وجدة على قدم وساق في الربع الثالث من عام 2021، حيث أحرزت الحكومة مزيداً من التقدم في هدفها المتمثل في زيادة نسبة الأسر السعودية، التي تمتلك منازل إلى 70 % بحلول عام 2030.وأشار الموقع إلى أن المملكة حددت قطاع الإسكان كأحد مشاريعها الرئيسية في إطار رؤية 2030. وتهدف إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص.ومع استقرار الأوضاع بعد كوفيد-19، سجلت القروض العقارية السكنية زيادة سنوية بنسبة 48 %، بقيمة إجمالية قدرها 71.4 مليار ريال سعودي (ما يعادل 19.03 مليار دولار أمريكي)، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الفلل السكنية، حيث تمثل 80 % من إجمالي القروض العقارية، وقدم برنامج «سكني» لوزارة الإسكان 77 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، أي ما يقارب 55 % من المستوى المستهدف البالغ 140 ألف وحدة بحلول 2021.وظل نشاط البناء في السوق السكني نشطاً إلى حد ما، حيث تم تسليم العديد من المشاريع في جميع أنحاء المدن الرئيسية، حيث تم تسليم حوالي 26.500 وحدة خلال النصف الأول من عام 2021. وبذلك يرتفع إجمالي المعروض السكني إلى 1.3 مليون و840.000 في الرياض وجدة. بينما يبلغ إجمالي الوحدات المتاحة في مكة المكرمة والدمام 404 آلاف و360 ألفا على التوالي.فيما يتعلق بالأداء، قفزت أسعار البيع للشقق والفلل بنسبة 10 % تقريباً في غرب الرياض مقارنة بالفترة نفسها من 2020. في الوقت نفسه، زادت أيضاً بنسبة 12 % تقريباً في شمال المدينة خلال نفس الفترة. وتم الانتهاء من بناء أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية جديدة، في حين أن 101 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء منذ الربع الأول من عام 2021. وتجاوز عدد الوحدات الجديدة 344 ألف وحدة خلال عام 2020، مما عزز التنوع وزيادة المعروض من الوحدات عالية الجودة ذات الأسعار المناسبة.انخفض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول من عام 2021 إلى أقل من 133 ألف دولار أمريكي منذ عام 2020. واستقر متوسط أسعار بيع الأراضي والمنازل خلال نفس الفترة. وأوضح الموقع العالمي أن انخفاض الأسعار يعكس توفير حلول وخيارات سكنية تلبي رغبات الأسر السعودية بالشراكة مع المطورين العقاريين في جميع مدن ومناطق المملكة.واختتم الموقع موضحاً أنه على عكس الاتجاه العالمي للشركات لتقليص مساحات مكاتبها بنسبة 20 إلى 30 %، تشهد الرياض إقبالاً متزايداً على المكاتب، خاصة من الدرجة الأولى، بسبب برنامج استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، كما تم إنشاء أجهزة حكومية جديد، وأطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية لإعفائها من ضريبة الدخل، ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.