يرى مديرو الصناديق الاستثمارية أن التحول المتسارع في السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية لوقف خطر التضخم المتصاعد يمثل أكبر خطر سلبي لأسواق الأسهم في العام المقبل. وكشف مسح أجرته وكالة "بلومبرج" لمديري الصناديق، أن غالبية المشاركين في السوق يرون أن ارتفاع معدل التضخم أو التحركات العنيفة من جانب البنوك المركزية للحد من ارتفاع الأسعار هما أكبر المخاطر المتوقعة أمام الأسهم في عام 2022. ويرى المشاركون في الاستطلاع أن أسهم القيمة ستتفوق على الأسهم التي حققت ارتفاعات هذا العام بدعم توقعات النمو المستقبلية. وبحسب المسح، فإن المخاوف بشأن التشديد النقدي للبنوك المركزية تتجاوز المخاطر الأخرى والتي تشمل اندلاعاً جديداً محتملاً للوباء، وتباطؤ اقتصاد الصين أو التوترات الجيوسياسية. وذكرت "كاتي كوتش" الرئيس المشارك لوحدة الأسهم في إدارة الأصول في "جولدمان ساكس"، أن عام 2021 كان عام التعافي بينما سيكون 2022 عام المرونة، مع الاستثمار في إعادة تشكيل سلاسل التوريد ورقمنة الأعمال والابتكار في مجال الرعاية الصحية.