أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمس بإخلاء سبيل رجل الأعمال البارز صلاح دياب، مؤسس صحيفة «المصري اليوم»، بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بحيازة أسلحة نارية (بندقيتين آليتين) وذخائر (7 طلقات). كما أمر بإخلاء سبيل نجله توفيق صلاح دياب، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه في شأن ذات الاتهام، مع إدارج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وكان دياب ونجله، يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهما، في قضية اتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر. وسبق أن أصدر النائب العام قرارا مؤقتا بالتحفظ على الأموال الخاصة برجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال وآخرين من شركائهما، على خلفية اتهامهما بقضايا استيلاء على المال العام وأراضي الدولة. غير أنها قصرت قرار المنع من التصرف في الأموال على الأراضي محل التحقيق لدى النيابة. وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية. وأثارت تلك التحقيقات مخاوف رجال الأعمال المصريين. غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إليهم أمس قائلاً: «لن يستطيع أحد أن يمسكم.. هناك قانون يحكمنا.. والكلام الذي يتردد أحيانا يرسل رسائل غير صحيحة.. هذا كلام غير صحيح.. أي شيء فيه إهانة لن أقبلها».