القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول أخلت النيابة العامة المصرية، مساء الخميس، سبيل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، على ذمة التحقيق، في اتهامه بـ"مقاومة السلطات"، بعد ساعات من توقيفه. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة المصرية في بيان القبض على الحكيم، إثر "مقاومته السلطات أثناء تنفيذها قرار إزالة منزله المخالف بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، في إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة". وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن "النيابة العامة أخلت سبيل الحكيم، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (نحو 29 دولارًا أمريكيًا)، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه". وأضاف عبد الحفيظ، أن "الحكيم خرج من النيابة إلى قسم شرطة فايد، تمهيدًا لإخلاء سبيله". ووفق وقائع مشابهة سابقة فإن قرار إخلاء السبيل على ذمة التحقيق "يعني أن هناك قضية من الممكن حفظها، ومن الممكن تحريكها". ويأتي القبض على الحكيم بعد أيام من توجيهه اتهامات للنظام عبر قناة فضائية معارضة بالخارج. وأثارت هذه الاتهامات النائب البرلماني مصطفى بكري، المقرّب من السلطات، الذي طالب بدوره، في تصريحات متلفزة قبل يومين، النيابة العام باستصدار قرار بالقبض على الحكيم؛ "لأنه يهدد الأمن القومي المصري"، على حدّ قوله. وسليمان الحكيم صحفي قومي، كان من المؤيدين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتحول لمعارضته في الأشهر الأخيرة. وكان آخر مقال كتبه، في مايو/أيار الماضي، بعنوان "أكذوبة عزل مرسي"، ونشر بموقع "مصر العربية" (خاص). وقال الحكيم في مقاله إنّ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بمصر) "ما زال الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيًا" للبلاد. ومنذ ذلك الحين تم منع الحكيم من الكتابة، وفق مقرّبين منه. وفي وقت سابق، لفتت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، إلى أن "التهديد بالسجن في مصر يعد جزءًا من المناخ العام الذي تضغط به السلطات على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة". من جانبها، تشدد السلطات المصرية على التزامها بحرية الرأي والتعبير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.