الرياض - اختتم قادة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء قمتهم في دورتها الـ42 بالتأكيد على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر، في قمة استضافتها الرياض وغاب عنها العاهل السعودي الملك سلمان وترأسها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بالتقرب من إيران وبدعم منظمات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. وأنهت الدول الأربع المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت قد فرضتها على قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة العُلا السعودية في يناير/كانون الثاني 2021. وتسبّب الخلاف في تصدّع كبير داخل المجلس الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة. وحضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس وزراء عُمان فهد بن محمود آل سعيد. وقال الأمين العام للمجلس نايف مبارك الحجرف في البيان الختامي للقمة إنّ قادة المجلس اتفقوا على "أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها". وتابع أن قادة المنطقة اتفقوا على "أهمية متابعة انجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية". كما أشار إلى الاتفاق على "تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات" بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة "التغير المناخي والأوبئة والأمراض". وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات، مجددا التأكيد على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب وأهمية التحول الرقمي في دول مجلس التعاون. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، مشيرا إلى أن أبناء المجلس يتطلعون للتعاون، مؤكدا أن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات. وأشار إلى أن مشاريع الأمن المائي والغذائي وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، بالإضافة إلى استكمال اتفاقية التجارة الحرة، ملفات تتابع الأمانة العامة تنفيذها، تفعيلا لمضامين بيان العلا. وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها. وقال ولي العهد السعودي في كلمته إنّ القمة تأتي في ظل "تحديات عديدة تواجهها المنطقة تتطلب منا مزيدا من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها". كما أشار إلى أهمية "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظمتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية". وأعرب عن أمله في "استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل". وسبق القمة الخليجية جولة للأمير محمد بن سلمان في دول المجلس جاءت في ما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية وخصوصا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارا على جولات مع طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا. وأكد ولي العهد السعودي "أهمية التفاعل بشكل جدي وفعّال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني"، في وقت باتت فيه مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه الرياض، في فيينا على وشك الانهيار. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن مفاوضات إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا حاليا لا تدعو للتفاؤل، مشيرا إلى أن هناك "موقفا إيرانيا متشددا ومقلقا" رجع عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة. وتابع على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض اليوم الثلاثاء، "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران ونتمنى نجاح المفاوضات"، مضيفا "نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها". وقال أيضا إن "دول المجلس تتابع المحادثات النووية الإيرانية في فيينا وعبرنا عن موقفنا بأن نكون حاضرين في المفاوضات بحكم أن هذا هو الأصح". كما أوضح الوزير السعودي أن "الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك بعض المماطلة في المحادثات النووية الإيرانية". وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات والتركيز على المستقبل.