تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية البحرين تتمتع بتشريعات عصرية تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية المملكة ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي الداعم للسلام والتسامح والتنمية المستدامة أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية. وأشار الوزير، لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك، إلى حرص المملكة الدائم على تعزيز الشراكة الدولية على أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات الإقليمية والدولية، واضعة في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل الخليجي، وحماية أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ولفت إلى دعم مملكة البحرين للتعاون الدولي في حماية البيئة ومعالجة التغيرات المناخية، وتطلعها لتقديم التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العام القادم. وأعرب عن فخره واعتزازه بنجاح مملكة البحرين في تحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة، وتميزها كأنموذج متحضر ورائد في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي، وتوجهها نحو فصل جديد مزهر في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة في نوفمبر المقبل، ليواصل البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية، والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين بالتنسيق بين مجلسي الشورى والنواب. وأشاد بتمتع مملكة البحرين بتشريعات عصرية تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ومن أبرزها مؤخرًا قانون «العقوبات والتدابير البديلة» الذي استفاد منه أكثر من 4200 محكوم منذ تنفيذه في مايو 2018، والتوجه نحو السجون المفتوحة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات والبرامج المتطورة في ضوء متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، في أجواء من الحوار والشراكة المجتمعية كمبادئ راسخة في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. وفيما يلي نص كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد كسابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي السيد الرئيس أن أهنئكم وأبارك لبلدكم الصديق على انتخابكم رئيسًا للجمعية العامة في دورتها الحالية، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها، كما أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الرئيس السابق السيد عبدالله شاهد على جهوده في إدارة أعمال الدورة الماضية بكفاءة ومهنية. وأود أن أعبّر عن تقدير مملكة البحرين لمعالي السيد أنتونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، ودعمها لجهوده الملموسة في تعزيز دور المنظمة الدولية، وإسهاماتها في صون السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية، ودعم أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي وحماية البيئة. السيد الرئيس، تنعقد المناقشة العامة للدورة الحالية وسط صراعات مسلحة في معظم أنحاء العالم، وتحديات اقتصادية مشتركة، بالغة الخطورة والأهمية، والتي سيؤدي استمرارها دون حل، مع تزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم دون معالجة شاملة، إلى نزاع أوسع وأكثر دمارًا وقتلاً وبؤسًا وحرمانًا للبشر وتشريدًا للأبرياء وتهديدًا لحياة الآمنين، خاصة من النساء والأطفال، ويمنع الأفراد والمجتمعات من تحقيق أبسط حقوقهم في حياة كريمة مستقرة. وتفرض هذه التهديدات حتمية الشراكة الدولية والتنسيق المشترك، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، لإنهاء الحروب والنزاعات وتسويتها عبر الحوار والسبل السلمية، والتعاون البنّاء بين الدول العظمى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب، واجتثاثه من جذوره المالية والتنظيمية والفكرية، ومعالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من شأنها تغذية الصراعات أو الخلافات أو الكراهية. وترى بلادي أن السبيل الوحيد لحل الأزمات الإقليمية والدولية القائمة مرهون بالتمسك بمبادئ الأمم المتحدة، وأهمها: احترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوافق على آليات أكثر فاعلية من أجل تجنب الصراعات المستقبلية، وحل النزاعات أو الخلافات قبل اندلاعها، ووقف نزيف الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وتوجيه الموارد المالية لانتشال ملايين البشر من براثن الجوع والفقر والمرض، بدلاً من إهدار الثروات على إشعال فتيل العداوة والكراهية. كما أن تجنب الصراعات المستقبلية أو منعها، يوجب علينا بذل كل ما في وسعنا لحل النزاعات أو الخلافات قبل أن تتحول إلى عنف، و للقيام بذلك، يجب أن نؤمن بالدور الرئيس لتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والحوار في منع نشوب الصراعات والحفاظ على الأمن وبناء التعاون والثقة بين الدول. وتبقى الأمم المتحدة دائمًا عنصرًا رئيسًا في دعم الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات والحضارات، وتحفيز التضامن الإنساني في معالجة مشكلات الفقر والجوع، وتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة البلدان الأقل نموًا والفئات الأكثر حرمانًا، وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات في المحافظة على البيئة وعلاج الأمراض والأوبئة. السيد الرئيس، إنّ أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها ركيزةٌ أساسيةٌ للأمن والسلم الدوليين، في ظل ما تواجهه هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من حروب وأزمات تسببت في خسائر بشرية واقتصادية هائلة، وتشريد الملايين وتهديد حركة الملاحة والتجارة والطاقة والأمن المائي والغذائي، وحرمت الملايين من شباب دول المنطقة من الأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا. ولقد كانت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حريصةً دائمًا في جميع مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية الفاعلة على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية، وترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، انطلاقًا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. ووضعت مملكة البحرين في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها الشقيقة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في متابعة مخرجات قمة العلا، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية، بما يعزز من أمن دول المجلس واستقرارها ووحدتها، ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وتحرص مملكة البحرين على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، ولدينا ثقة في قدرة البلدان الشقيقة على حل أزماتها وتجاوز أي خلافات عن طريق الحوار السياسي. وتؤمن المملكة بأنّ تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يعتمد في المقام الأول على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وانطلاقًا من هذه المبادئ والقيم الراسخة، اتخذت مملكة البحرين مبادرات جادة بتنظيم ورشة «السلام من أجل الازدهار»، والتوقيع على اتفاقات مبادئ إبراهيم، وإعلان تأييد السلام، والذي يدخل عامه الثالث، لتجسد أهمية التعاون بدلاً من المواجهة والصراع، والعمل على بناء الثقة والشراكة، بما يلبي تطلعات الشعوب في الأمن والتعايش السلمي والرخاء والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، ترحب مملكة البحرين بالهدنة القائمة في اليمن بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تتسق مع مبادرة المملكة العربية السعودية ومساعيها للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية كافة، وتعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني. وتؤكد دعمها للحقوق التاريخية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، وحماية أمنهما المائي، ودعم مساعيهما نحو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يعود بالنفع على الأطراف كافة، ويتوافق مع قواعد القانون الدولي. وتجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها، مثمنة قرار مجلس الأمن رقم 2602 لسنة 2021 بشأن الصحراء المغربية. هذا، وتؤكد مملكة البحرين اهتمامها بإقامة علاقات ودية متوازنة مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، احترامًا للقانون الدولي وسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. السيد الرئيس، لقد استطاعت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبفضل العمل الجماعي المسؤول بروح الفريق الواحد أن تحوّل التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة، واضعة في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته ورفاهيته وأمنه، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن ومحور المسيرة التنموية الشاملة وغايتها. وقدّم «فريق البحرين» أنموذجًا متحضرًا ورائدًا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، عبر تقديم المملكة خدمات صحية وفحوصات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، ومنح قرابة 3.5 ملايين جرعة تطعيم بنسبة تتجاوز 230% من مجموع السكان، وتلقي 67% منهم الجرعة المنشطة، إلى جانب إطلاق حزمة مالية واقتصادية منذ مارس 2020 بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإسناد الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لتستحق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في معدل التعافي بحسب المؤشرات الدولية، واختيار المنامة أول مدينة صحية لإقليم الشرق الأوسط وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتعزيزًا لمسيرتها التنموية، واصلت مملكة البحرين تنفيذ خطة متكاملة للتعافي الاقتصادي تشمل إنجاز برنامج وطني متقدم لتوظيف وتدريب المواطنين، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، وإطلاق مشاريع استراتيجية تنموية كبرى وتحديث البنية التحتية وإنشاء مناطق استثمارية وصناعية جديدة، وتنمية القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية والتحول للثورة الصناعية الرابعة، ودعم الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والمالية، وكذلك تعزيز برامج الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، والتوازن المالي. وتحرص مملكة البحرين على متابعة التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتطلع بلادي إلى تقديم التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العام القادم. لقد أكدت مملكة البحرين من منطلق إدراكها للترابط بين البيئة والموارد الطبيعية والأمن الإنساني والغذائي والمائي دعمها للمبادرات الدولية الأربع الرئيسة في مجال التغير المناخي، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، ومضاعفة المسطحات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وتؤكد بلادي أهمية تعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة ومعالجة التغيرات المناخية بطريقة مستدامة ومنصفة، مع ضمان أمن الطاقة، معربة عن تأييدها لمبادرتي: «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، متمنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة التوفيق والنجاح في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وسوف تشهد بلادي قريبًا فصلاً جديدًا مزهرًا في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة في نوفمبر المقبل، ليواصل البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية. والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين في إطار التنسيق بين مجلسي الشورى والنواب، حيث يوفر مجلس النواب المنتخب بالكامل الفرصة لجميع البحرينيين للمشاركة، ويضمن مجلس الشورى تمثيل المجموعات، بما في ذلك الأقليات من جميع مكونات المجتمع. وتفخر مملكة البحرين بتمتعها بتشريعات عصرية تتوافق مع انضمامها إلى سبعة من الصكوك التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان، والتي تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ومن أبرزها مؤخرًا: قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، والذي استفاد منه أكثر من 4200 محكوم منذ تنفيذه في مايو 2018، فضلاً عن التوجه نحو السجون المفتوحة تمشيًا مع النظم الجنائية الحديثة، وإقرار القانون الخاص بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان في مجتمع قوامه الحرية والمساواة والعدالة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي. وتعزيزًا لمكتسباتها الحقوقية والتنموية أقرت حكومة بلادي هذا العام الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، متضمنة 102 مشروع، وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والتشاور مع ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمؤسسات الحقوقية الوطنية والمنظمات الأممية، وجار تنفيذها في أجواء من الحوار والتفاعل والشفافية والشراكة المجتمعية كمبادئ راسخة في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية. السيد الرئيس، إنّ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي الداعم للشراكة الدولية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، ونبذ التطرف والكراهية والإرهاب، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية، وتدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى عدم التصعيد، والعمل على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية، كما وتدعو جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بقيم التعايش والاحترام المتبادل والحوار، ومضاعفة عملها معا لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، من أجل خير البشرية وسعادتها، وحقوقها في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمان والسلام والاطمئنان. متمنيًا لكم السيد الرئيس التوفيق والسداد في رئاستكم لأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء بالشراكة مع الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ووكالاتها لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك من أجل عالم ينعم بالأمن والسلام، ويعمه النماء والازدهار والرخاء.