تم أمس الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم «الإرهاب»، وفق ما أفاد مصدران أمنيان. وأعدم الرجال الثلاثة في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم «الحوت» في المدينة الواقعة بمحافظة ذي قار في الجنوب، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وفق مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته. وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أحد المعدومين من سكنة ذي قار شارك بتفجير» في الناصرية في أغسطس (آب) 2013 أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، و«الآخر شارك بتفجير في محافظة كربلاء». وأكد مصدر أمني ثان وقوع الإعدامات، مشيراً إلى أن الثلاثة مدانون بقضايا «إرهاب». وكان العراق خلال الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي في العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ساحة لحرب طائفية وهجمات بينها تفجيرات يومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، يقف خلفها تنظيم القاعدة، خلفت عشرات آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين. ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم داعش في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم. وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك يصبح عدد الذين تم إعدامهم في العراق منذ مطلع العام 2021، 17 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة. من ناحية ثانية، أرجأت محكمة عراقية أمس إلى 28 فبراير (شباط) جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي، إثر اعتقاله في يوليو (تموز) بعد عام على عملية الاغتيال التي أثارت تنديداً داخلياً ودولياً. وقال مصدر قضائي إن «القاضي قرر إرجاء المحاكمة إلى 28 فبراير المقبل بعد أن تقدم محامي المتهم بطلب لإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقاً»، موضحاً أن هذه كانت الجلسة الثانية في القضية. وأضاف أن «المتهم ادعى بالجلسة الأولى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع اعترافاته». واعتبر مصدر مقرب من عائلة الهاشمي أن «تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لغرض إعادة فحص طبي هو تسويف للقضية». ومنعت السلطة القضائية حضور الإعلاميين داخل قاعة المرافعة. وقتل الهاشمي (47 عاماً) المتخصص في الحركات المتطرفة في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفاً قوياً لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق. وبعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على «قتلة» الهاشمي. وبث التلفزيون الرسمي إثر ذلك «اعترافات» للمتهم في القضية، وهو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً ويدعى أحمد الكناني. وأكد مصدر أمني حينها أن الشرطي مقرب من «كتائب حزب الله» أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً. وتوعد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي. وقال في كلمة الأسبوع الماضي: «وعدناكم بإلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي... وقاتل هشام اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة». وقبل الهاشمي، لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير. ومنذ عام، اتهمت ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان العراق في تقرير بعدم احترام التزاماته بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات وهو «ما عزز عقوداً من الإفلات من العقاب». ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم الرئيسي بقتل صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات، ومتهمين آخرين بقتل مراهق في احتجاجات في أكتوبر 2019 في مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق.