أكد البيان الختامي لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، على أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بينها وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس. وأكد على دعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها ورفع تنافسيتها والوصول بها لموقع ريادي قادر على المنافسة عالميا وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس. وأشار إلى ضرورة العمل الجماعي للتصدي لكافة التهديدات، مشدًدا على أهمية استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأشار إلى أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال تعزيز الشراكات السياسية الدولية. وشدد البيان على تعزيز العمل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية، وتطبيق النهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، ومعالجة الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الحرارية، وأهمية وضع الآليات لتحقيق أفضل النتائج في مجال حماية البيئة. وأكد على أهمية المشترك على مواجهة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة ودعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة مستقبلا.