استردت المملكة العافية المالية بعد ميزانية 2022م، الإنفاق 955 مليار ريال، الإيرادات 1045 مليار ريال، والفائض 90 مليار ريال. وهذه الأرقام تحمل المواطن مسؤولية المساهمة في استثمار المشروعات التي تطرحها الدولة عبر الشركات الوطنية الكبرى. أرقام ميزانية هذا العالم تجعل هذا الجيل الذي ينتظر التحولات الكبيرة في رؤية المملكة في عام 2030 للحصول على نتائج الاستثمار التي تمت منذ عام 2016 حين طرحت رؤية المملكة لأول مرة تجعله متحفزا لأسلوب اقتصادي جديد، كما أن الجيل الحالي سيتمكن بإذن الله من الاستفادة من الفرص التي قدمت له من رواد المرحلة الحالية، وربما تمدد الرؤية حسب المتغيرات إلى 2040 و2050 كما تطرحها الأمم المتحدة وتتبناها الدول في رؤية بعيدة المدى. بدأنا في المملكة ندخل الأرقام الكبيرة من أرقام الميزانية، وكنت في السابق أرقامنا مرتبطة بالنفط فقط، وأيضا كانت مشروعاتنا تغطي سنة، والسنة أخرى أشبه بالتتمة للسنوات السابقة، أما الآن تعددت مصادر الطاقة مثل دخول الغاز على خط الإنتاج الذي دخل في منافسات عالمية، وأصبح بمخزونه الهائل يدعم ميزانية المملكة بكثافة وعطاء مستمر، وبالتالي يمكن تعدد أغراض الطاقة القطاع الخاص من النهوض والقدرة على منافسة الدول، وهذا يفتح المجال أمام المواطن والقطاع الخاص من المشاركة والعمل على التحول السريع بأن يصبح طرف في تنامي مثل هذه الاستثمار، بدلا من يكون متلقي ومستهلك بلا ادخار ودخولات متواضعة. إذن نحن أمام مرحلة جديدة يكون المواطن فيها مشاركا في تنامي القطاع العام والخاص، يطور من أدواته لبناء واقع جديد من الأعمال الاستثمارية عبر المساهمة مع شركات وطنية كبرى، تجعله يقود مرحلة جديدة من الاقتصاد المحلي، وليس كما تعمله بعض الدول يتحول فيها المواطن إلى سلعة للاستثمار عبر طرق مالية معقدة.