قالت الحكومة اليابانية إن 1.4 تريليون ين (14.31 مليار دولار) من استثمارات القطاعين العام والخاص المشتركة ستذهب لصناعة أشباه الموصلات. أشباه الموصلات جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" إلى أحد المؤتمرات في العاصمة اليابانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن العالم يواجه أزمة نقص حاد في إمدادات الرقائق الإلكترونية مما يؤثر سلبا على أداء العديد من القطاعات الصناعية، وبخاصة صناعة السيارات التي اضطرت أغلب الشركات العاملة فيها إلى تقليص إنتاجها وعدد ساعات تشغيل المصانع بسبب هذه الأزمة. وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة اليابانية على تمويل الاستثمار المحلي في أشباه الموصلات بقيمة 774 مليار ينّ (6.8 مليار دولار)، ما يدعم التزام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا جعل البلاد مزوداً عالمياً رئيسياً لرقائق الكمبيوتر الضرورية. وتتكون الحزمة، وهي جزء من ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية التي وافق عليها مجلس الوزراء،من ثلاثة أجزاء تشمل617 مليار ينّ لتمويل الاستثمار المحلي في الطاقة الإنتاجية المتطوّرة لتصنيع الرقائق، و47 مليار ينّ للإنتاج القديم مثل الرقائق التناظرية وإدارة مكونات الطاقة، بالإضافة إلى 110 مليارات ينّ لبحث وتطوير الجيل الجديد من صناعة السيليكون. كما ستنفق طوكيو جزءاً من الحزمة المُقدَّرة بـ617 مليار ينّ على مصنع أشباه الموصلات المخطَّط له من قِبل شركة "تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشيرينغ" ( Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) و"سوني" في إقليم كوماموتو. ولم توضح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة المبلغ المحدد الذي سيُستخدَم للمشروع، لكنها قالت إنها ستدفع "ما يصل إلى نصف" إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع في هذه الفئة. كما أفادت بأنها ستقدم مساعدات تصل إلى ثلث إجمالي الإنفاق الرأسمالي لإنتاج الرقائق القديمة. وتعتبر الميزانية المعتمدة خطوة البداية في زيادة الاستثمار بهذا القطاع بعدما جعلها الحزب الحاكم الياباني والحكومة كذلك أولوية، بهدف دعم الشركات التي تعزّز إنتاج أشباه الموصلات. يتطلب تطوير اتجاهات التكنولوجيا، التي تمتدّ من الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس إلى القيادة المستقلة والمساحة المشتركة الافتراضية الجماعية (ميتافيرس)، وجود قدرة حوسبة هائلة. وقد سلّطت الأزمات في سلاسل التوريد خلال العام الماضي الضوء على الحاجة إلى تعزيز تلك القدرة.