عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، اجتماع مجلس أمناء المعهد العشرين بمقر المعهد، برئاسة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، ووكيل العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي، والمحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والمستشار الدكتور محمد مجبل القائم بأعمال مدير المعهد. وأشاد المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، بما حققه المعهد من إنجازات على مختلف الأصعدة ونجاحه في تنفيذ العديد من البرامج والفاعليات المحلية والإقليمية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم المتغيرات المتلاحقة المرتبطة بتدابير التعامل مع جائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 105 برامج تدريبية، بما يزيد على 276 ساعة تدريبية، استفاد منها 3297 متدربًا من مختلف الجهات، كما استفاد منها الكثيرون من المهتمين ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج. وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على اعتماد المجلس على خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية في تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلبًا مهمًا لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول حقيقي وفاعل للعدالة. هذا وقد استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2021، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2022، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بُعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين وفي ترتيبات فتح مكتبة المعهد بعد تطويرها. ومن جانبه، أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب إقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في مجالات العدالة الإصلاحية للأطفال وفي مجال العقوبات والتدابير البديلة ومجالات القانون الدولي الإنساني للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي شهد عليه حرص العديد من الخبراء والسفراء الدوليين والإقليميين على المشاركة والحضور الفاعل، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وكذا أكد على دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية من غير المستهدفين بنشاط المعهد. وشدد معاليه على الدور الهام الذي يتوقع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.