أعلن معهد الدراسات القضائية والقانونية عن الانتهاء من إعداد البرنامج التدريبي الأساسي لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار تطبيق قانون التنفيذ الجديد.   وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المكلف بمتابعة شئون معهد الدراسات القانونية والقضائية، أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بما يغطي الجوانب الأساسية لهذه المهنة الجديدة المساندة لأعمال محاكم التنفيذ، التي تتطلب محتوىً تدريبيًا نظريًا وعمليًا متخصصًا ومكثفًا يتناول مختلف المعارف والمهارات اللازمة لأعمال المنفذ الخاص.  وبيّن أن البرنامج يتضمن إجراء تقييم نهائي للمتدربين، حيث يعد اجتياز هذا البرنامج أحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة المنفذ الخاص، موضحا أن مدة البرنامج 20 ساعة تدريبية بمشاركة عدد من المدربين ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة والقانونيين، كما يتضمن البرنامج إطلاع المُتدربين على عمل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال الواقع والمرتبط بإجراءات العمل المُرخصة للمنفذ الخاص.  وقال إن المحاضرين سيقدمون خلال البرنامج نظرة عامة حول قانون التنفيذ وتطوره، ومن ثم التركيز بشكل أساسي على تقسيمات ومواد القانون الجديد والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي ستتضمن محاوره أعمال المنفذ الخاص وأتعابه، وموانع التنفيذ والأموال التي لا يجوز الحجز عليها، والرقابة من خلال قرارات قاضي محكمة التنفيذ، والقرارات الصادرة بموجب التظلمات واستئناف قرارات التنفيذ، والإدارة والتفتيش على المنفذ الخاص ومساءلته.  وأضاف أن الورش التدريبية ستركز على التعريف بإجراءات التنفيذ على المنقولات والعقارات، وإجراءات التنفيذ العيني، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام النظام الإلكتروني المعتمد لعمل المنفذ الخاص، والصلاحيات فيه، وبيان خطوات بدء إجراءات التنفيذ واتخاذ الإجراءات من خلاله، إلى جانب استعراض آلية إعداد التقارير الدورية.