تقترب السعودية من إعادة هيكلة اصدار السندات لتكون خضراء تتواكب مع تطلعات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة كونها جزء من رؤية المملكة 2030، وذلك بعد ان كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، عن قرب تنفيذ هذا الاجراء في المرحلة القادمة. واكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن الدين العام يشكل اداه مهمة في رسم السياسة المالية العامة للسعودية، مبيناً أن برنامج التوازن المالي جاء لتحقيق تطلعات الدولة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية وأن المنحنى اليوم اخذ الاتجاه المختلف بعد الاستقرار والوصول الى المستويات المطلوبة والدخول في حقبة جديدة وهي الاستدامة المالية. وبالعودة الى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد اوضح ان التركيز الان على استقطاب الأموال الخارجية كونه احد المحركات في الإصدارات الدولية بعملة الدولار او اليورو وفي ذات الوقت جودة محفظة الدين ليكون جزء كبير منها محلي، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك يتم استقطاب المستثمر الأجنبي في السوق السعودي للتمويل ولدعم تسويق منتجات الدين الحكومي في حال اصدار صكوك ادخارية ومهيكلة بمساعدة البنوك التجارية في المرحلة المقبلة. وتطرق الى جهود السعودية في حسن التصرف والتوقيت لاقتناص أكبر عملية اصدار بعائد سلبي خارج منطقة اليورو، مبيناً أن مثل هذه الفرص تستغرق ساعات قليلة للحصول عليها. وواصل هاني المديني أنه مع توجهات المملكة الأخيرة بما فيها مبادرة السعودية الخضراء قام المركز بتعيين بعض البنوك ذوي الخبرة لإعادة هيكلة إصدارات السندات الخضراء وأنه سيرى النور قريباً لخدمة توجهات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة والتي تعتبر جزء من الرؤية 2030. وتابع المديني خلال الجلسة الخامسة لديوانية المعرفة عن "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية" امس الأول في الرياض، أن هناك هاجس لدى المركز يتركز في توسيع قاعدة المستثمرين لتبدأ الرحلة في 2015 ويتم اطلاق صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة الى تقليل حجم الاكتتاب الى 1000 ريال (266 دولار) والتي تسمح بإنشاء الصناديق المخصصة للافراد وكذلك الدخول في الأسواق الدولية لتساهم جميعها في تحقيق المستهدفات السعودية. واكد ان وكالات التصنيف الدولية لا تنظر الى الاقتراض بل تركز على القوة الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعرض الى المخاطر للدولة، ولذلك فإن التمويل يعد عنصر داخل القوة المالية وبالتالي فإن مستوى الدين في السعودية يعتبر صحي ويذهب للمشاريع التنموية والاستثمارية. من جانبه كشف وكيل الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية عبدالله بن غنام، عن بلوغ حجم سوق ادوات الدين نحو 730 مليار ريال (194 مليار دولار)، والذي شكلت ما نسبتة 28٪؜، من الناتج الاجمالي المحلي، بعد ان كانت في عام 2019 بحدود 460 مليار ريال وتمثل 19٪؜، من الناتج المحلي. من جهته، اوضح مدير ادارة المحافظ في برنامج تطوير القطاع المالي فراس العمرو، ان مبادرة تعميق سوق ادوات الدين بدأت منذ عامين وحققت مجموعة من الانجازات والتي منها الانضمام الى مؤشرات فوتسي راسل والتي استغرق الانضمام لها ستة اشهر، متوقعا زيادة السيولة في السوق الثانوية بشكل كبير، وكذلك ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بنسبة اكثر من 200٪؜، حتى النصف الثاني من عام 2021. جدير بالذكر، أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد خلال ملتقى ميزانية 2022، إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، وأضاف أنه سوف يتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة، وأشار الجدعان، إلى أنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لعام 2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات، وتابع، استطعنا ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الانفاق خلال الخمسة أعوام الأخيرة، ولفت الجدعان إلى أن برنامج شريك سيضخ خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.