أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرًا تقريرًا حول أداء السوق المالية السعودية في العام 2015 والتوقعات للعام 2016 بناءً على دراسته لاحتمالات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والعوامل الاقتصادية، وسيولة السوق. وذكر التقرير ان الاقتصاد السعودي قد واجه سنةً مليئة بالتحديات في 2015 متأثراً بتراجع أسعار النفط. وأشار التقرير إلى تراجع أداء غالبية القطاعات خلال العام 2015، باستثناء الإعلام والنشر، والنقل والمواصلات، والطاقة والمرافق الخدمية، والعقار. وكان القطاعان الأشد تأثرًا في المملكة قطاع التشييد والبناء، وقطاع الإسمنت بخسارة بلغت 34% و30% على التوالي. وأدى تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 14.9% خلال العام 2015 إلى بروز تحديات جديدة تمثلت في نقص السيولة نتيجة لتراجع أسعار النفط وزيادة الاقتراض الحكومي، اللذين سوف يؤثران على القطاع المصرفي. أما على صعيد الفترة القادمة، فقد وضع التقرير تقييمًا لمدى جاذبية السوق المالية السعودية بناءً على نموذج مؤلف من أربعة عوامل، وهي القيمة السوقية، وأرباح الشركات، وأداء الاقتصاد، والسيولة في السوق. أوضح التقرير أن مكرر الربحية في السوق السعودية، والبالغ 13 ضعفاً، يشير بحد ذاته إلى التداول بقيم سوقية مرتفعة، بالقياس إلى السوقين الإماراتية والقطرية المشمولتين ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة واللتين يجري التداول فيهما بعلاوات أقل. أما من حيث المكرر الدفتري، فتأتي السوق السعودية في المرتبة الثانية بعد قطر كأعلى سوق سعرًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل العائد من الأرباح الموزعة في المملكة العربية السعودية 4.2%.