دبي في 16 ديسمبر/ وام / نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي جلسة نقاشية عن أفضل السبل لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال التعليم وضمان أنظمة تعليمية تصل لجميع الفتيات حول العالم بمشاركة مسؤولين وتربويين وخبراء تعليم وأكاديميين عالميين ضمن أسبوع المعرفة والتعليم بالتعاون مع أجنحة "دبي العطاء" والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بإكسبو 2020 . وتسعى مبادرة "المجلس العالمي للمرأة" إلى إيجاد حوار بناء لمناقشة أفضل السبل لتأمين نظام تعليمي يصل إلى جميع النساء والفتيات وكيفية معالجة التفاوتات بين الجنسين في الحصول على التعليم مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تحقيق التوازن بين الجنسين في المجال التعليمي وذلك بمشاركة تربويين وخبراء تعليم ومسؤولي منظمات دولية حيث تشير فيه الدراسات المتخصصة إلى أن 132 مليون فتاة في عمر التعليم حول العالم خارج مقاعد الدراسة لأسباب مختلفة وما يعنيه ذلك من تأثيرات سلبية على كافة الأصعدة في المجتمعات التي تواجه هذه التحديات. وعقدت الجلسة في جناح المرأة بإكسبو 2020 دبي وشارك فيها الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء ومعالي ماروجا غورداي دي فيلالوبوس وزيرة التربية والتعليم في جمهورية بنما وسافينا حسين المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "علموا الفتيات - Educate Girls" بالهند وويندي كوب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة "Teach for All" بالولايات المتحدة الأمريكية وياسمين شريف مديرة صندوق الأمم المتحدة التعليمي "لا يمكنه الانتظار - Education Cannot Wait" والدكتورة منيرة جمجوم الخبيرة التعليمية والمدير التنفيذية لمؤسسة إمكان التعليمية بالمملكة العربية السعودية وأدارت الجلسة الدكتورة فانتا أو نائب رئيس "Campus Life" بالجامعة الأمريكية في واشنطن. وأكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية إكسبو 2020 دبي كممنصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى والأفكار حول القضايا التي تهم المجتمع العالمي مع ضرورة تضافر الجهود لصنع مستقبل أفضل للبشرية مشيدة في هذا الصدد بالدور المهم لمبادرة "مجلس المرأة العالمي" التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية لجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي في تسليط الضوء على الموضوعات التي تتعلق بالمرأة وسبل تعزيز التوازن بين الجنسين على كافة المستويات في مختلف المجالات تحقيقا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم. وقالت إن تعليم الفتيات وحصولهن على التعليم المناسب والمتكافئ يعد أساسا قويا لنمو وازدهار المجتمعات لما لتعليم المرأة من انعكاسات إيجابية على الصعيد الأسري والمجتمعي والاقتصادي وهو ما تؤكد عليه نتائج الدراسات العالمية المتخصصة ما يستدعي بذل مزيد من الجهود والتعاون بين دول العالم للتغلب على التحديات التي تواجهها الفتيات في العديد من البلدان النامية للالتحاق بالمدارس واستكمال مسيرتهن التعليمية لأسباب مختلفة مشيرة إلى الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مد يد العون للكثير من هذه البلدان ودعمها لمبادرات المؤسسات الدولية المعنية. وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بما وصلته المرأة الإماراتية من مكانة عالمية متقدمة على مستوى التعليم بجميع مراحله وتخصصاته بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة الرشيدة ورعاية وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" للمرأة على التعليم والعمل والتأكيد على دورها في تحقيق التتنمية على كافة المستويات حيث تصل نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في دولة الإمارات إلى 95.8% وهي من أعلى المعدلات العالمية وتلتحق نحو 95% من طالبات المرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي كما تمثل المرأة نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة ونحو 56% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات والابتكار في الجامعات الحكومية ما فتح للمرأة مجالا واسعا للالتحاق بسوق العمل بنسب مرتفعة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية بكافة القطاعات مؤكدة اهتمام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتبادل هذه التجربة الإماراتية الناجحة مع كل دول العالم خلال إكسبو 2020 دبي. وقال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: تمثل الـ 132 مليون فتاة غير الملتحقات بالمدرسة اليوم 132 مليون فرصة ضائعة إذا لم يتم بذل جهود حثيثة لحماية حقهن في الحصول على التعليم ويتطلب العمل الفاعل للاستجابة لأزمة تعليم الفتيات تضافر الجهود بين جميع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات وتدخلا هادفا يتضمن برامج تركز على تذليل العقبات المحددة التي تواجه الفتيات في مسيرتهن التعليمية إلى جانب تعزيز الابتكار في النهج التمويلي لتحقيق الاستدامة في تأمين الموارد المالية. وتطرق المشاركون في الجلسة إلى التحديات التي تواجه تعليم الفتيات وانتظامهم في التعليم الابتدائي والتي تشير إليها الدراسات والأبحاث المتخصصة لمنظمة اليونسكو العالمية والتي تتراوح بين الفقر وزواج الأطفال والتحيزات بين الجنسين وضعف البنية التحتية والتعليمية خاصة والصراعات والافتقار إلى الأساليب التربوية والسياسات والبيانات والميزانيات المراعية لمنظور التوازن بين الجنسين وغيرها كما تسببت جائحة "كوفيد -19" في اضطراب قطاع التعليم بأكمله في العديد من بلدان العالم إضافة إلى تزايد معدلات التسرب الدراسي بين الفتيات مما يزيد من ترسيخ الفجوات بين الجنسين في التعليم. وشدد المشاركون في الجلسات على وجود تحديات تتعلق بتحديث الأنظمة التعليمية وبنيتها التحتية لتوفير التعلم الإلكتروني المنشود للمستقبل كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول كيفية ضمان التحاق كل الفتيات بالمدارس وأفضل الممارسات لتعزيز الفصول الدراسية والتعلم الشامل للنوع الاجتماعي وأهمية استجابة التعلم عن بعد عبر الانترنت للنوع الاجتماعي وضمان وصول الفتيات إليه. وأكدت الجلسة أن الاستثمار في تعليم الفتيات يعني بقوة الاستثمار في النمو الاقتصادي وضمان قوة عاملة صحية ومتوازنة وتحقيق سلام دائم ومستقبل مستدام للبشرية لأنه "إذا علمت امرأة فأنت تعلم أسرة وإذا علمت فتاة فإنك تعلم المستقبل" حيث تشير الدرسات إلى أن توفير سنة إضافية من الدراسة تزيد عائد المرأة من التعليم بنسبة 12% مقارنة بـ 10% للرجل ويمكن أن يضيف التعليم المتكافئ بين الجنسين ما يصل إلى 12 تريليون دولار أمريكي إلى النمو العالمي كما أن تعليم الفتيات يلعب دورا أساسيا وهاما في الحد من التطرف بشكل كبير وبناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا للجنسين والوصول إلى مجتمع صحي مزدهر ومستدام.