قالت الإمارات، الخميس، إنها ستدرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال معايير تلزم معامل تكرير الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة والخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من قيامها بذلك. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، بالتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات. وقالت الإمارات، إن تنفيذ ذلك يمثل أولوية وطنية.