اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة صغيرة أخرى في اتجاه تقليص برنامج التحفيز الخاص بفترة أزمة جائحة فيروس كورونا اليوم الخميس لكنه وعد بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل كما أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة العمل بإجراءات تقديم الدعم في حالات الطوارئ. ومع اقتراب اقتصاد منطقة اليورو من حجم ما قبل الجائحة، يتزايد الضغط على البنك ليحذو حذو نظرائه حول العالم في تشديد السياسة النقدية، لكن أي تحرك مفاجئ من شأنه أن يخاطر بضياع جهود استغرقت سنوات لإحياء التضخم الهزيل. وسينهي البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات الطارئة في مارس آذار المقبل لكنه سيضاعف مؤقتا وتيرة برنامج شراء الأصول الطويل الأمد الخاص به لتسهيل عملية التحول، في قرار سيترك لصانعي السياسة الكثير من هوامش المناورة. كما سيستثمر السيولة النقدية من السندات المستحقة لفترة أطول ووعد بالإبقاء على خطة الطوارئ الخاصة ببرنامج شراء الأصول على أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون فترة قصيرة في حالة حدوث اضطرابات. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي “نحتاج إلى الحفاظ على المرونة والتمتع بحرية الاختيار في إدارة السياسة النقدية…(لكن) انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا يخلق حالة من الضبابية”. وأضافت لاجارد أن اختناقات سلاسل التوريد العالمية التي ظهرت مع تعافي الطلب بعد عمليات الإغلاق في عام 2020 كانت تعرقل الانتعاش بالفعل وتوقعت أن تستمر حتى عام 2022. وكانت الإجراءات التي أعلنت اليوم الخميس مدعومة بأغلبية “كبيرة جدا” لكن محافظي ألمانيا والنمسا وبلجيكا، وهي الدول التي تعترض باستمرار على تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، واصلوا نهجهم في الاعتراض. وفي اجتماع وُصف بأنه مشوب بالتوتر، تساءل العديد من صانعي السياسات أيضا عن توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم وقالوا إن البنك يقلل من تقدير مخاطر ارتفاع نمو الأسعار فوق هدف الاثنين بالمئة. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في جميع المجالات ويرى الآن أنه سيبلغ 3.2 % العام المقبل، وهي نسبة أعلى بكثير عن المستهدف، قبل أن ينخفض ​​إلى 1.8% في عامي 2023 و2024.