أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن «التزام الإمارات بنسبة 100% في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة ومأمونة، يُعدّ نموذجاً يحتذى به من طرف دول أخرى تخطط لاستخدام مصدر للطاقة النظيفة لضمان الازدهار لشعوبها». وقال غروسي، في ختام زيارته للدولة أمس: «كما هي الحال مع الدول الأعضاء الأخرى التي تبدأ في أو توسع استخداماتها للطاقة النووية، عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب مع دولة الإمارات منذ البداية لمساعدتها على تحويل هذه الرؤية إلى واقع». وقام مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته الإمارات، على مدار يومين، بجولة في محطة براكة للطاقة النووية إضافة إلى مؤسسات أخرى في الدولة. وكونها دولة جديدة في قطاع الطاقة النووية، باتت دولة الإمارات في عام 2020 أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة. وتتألف محطة براكة للطاقة النووية من أربع وحدات، حيث تعمل الوحدة الأولى بشكل تجاري، والوحدة الثانية تخضع للاختبارات تمهيداً للتشغيل، فضلاً عن اكتمال تشييد الوحدة الثالثة، ووصول نسبة التشييد في الوحدة الرابعة إلى 91%. وتتعاون دولة الإمارات عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1976 في الجوانب النووية وغير النووية. وفي عام 2008، تعززت العلاقة بين الدولة والوكالة الدولية، عندما أطلقت الإمارات سياستها النووية، التي تقوم على أفضل المعايير الدولية للسلامة والشفافية والأمن، ما يجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، كونها قصة نجاح للمنضمين حديثاً في استخدام الطاقة النووية. وتدعم الوكالة الدولية دولة الإمارات في تطوير برنامج الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وقدمت الوكالة إرشادات بشأن تطوير البنية التحتية النووية الوطنية، حيث استقبلت الإمارات 12 بعثة دولية من الوكالة، التي غطت مجالات السلامة النووية والأمن النووي والحماية من الإشعاع والتأهب للطوارئ وبناء القدرات، فضلاً عن الأنظمة القانونية والرقابية وحظر الانتشار النووي. وقال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي: «تُعدّ زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الإمارات للقيام بجولة في محطة براكة للطاقة النووية والمؤسسات الرئيسة الأخرى بمثابة تأكيد مهم للدولة، كونها نموذجاً تحتذي به الدول المنضمة حديثاً في استخدام الطاقة النووية»، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين الإمارات والوكالة الدولية يلعب دوراً أساسياً في ضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. بناء القدرات البشرية منذ بداية برنامج الطاقة النووية في عام 2008، استثمرت حكومة الإمارات في بناء القدرات البشرية، خصوصاً بين الإماراتيين، لضمان استدامة برنامج الطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة. ويعمل لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكثر من 245 موظفاً، وتبلغ نسبة التوطين 72%، وتدعم الهيئة أهداف حكومة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة تحقق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، وقد حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، من خلال تبني استراتيجية التوازن بين الجنسين، وتمثل المرأة حالياً 42% من القوى العاملة وتشغل 50% من المناصب القيادية، إضافة إلى ذلك، لديها 39 مهندسة، ويمثل الشباب نسبة 44% من إجمالي القوى العاملة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App