أكد رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التزام الإمارات بنسبة 100% في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بطريقة آمنة ومأمونة يعد نموذجاً يحتذى به من طرف دول أخرى تخطط لاستخدام مصدر للطاقة النظيفة لضمان الازدهار لشعوبها. وقال غروسي في ختام زيارته للدولة: «كما هو الحال مع الدول الأعضاء الأخرى التي تبدأ في أو توسع استخداماتها للطاقة النووية، عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ البداية لمساعدتها على تحويل هذه الرؤية إلى واقع». وقام مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته الإمارات على مدار يومين بجولة في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مؤسسات أخرى في الدولة. وكونها دولة جديدة في قطاع الطاقة النووية، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة. أربع وحدات وتتألف محطة براكة للطاقة النووية من أربع وحدات، حيث تعمل الوحدة الأولى بشكل تجاري، والوحدة الثانية تخضع للاختبارات تمهيداً للتشغيل، فضلاً عن اكتمال تشييد الوحدة الثالثة، ووصول نسبة التشييد في الوحدة الرابعة إلى 91%. وتتعاون دولة الإمارات عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1976 في الجوانب النووية وغير النووية.. وفي عام 2008، تعززت العلاقة بين الدولة والوكالة الدولية عندما أطلقت الإمارات سياستها النووية والتي تقوم على أفضل المعايير الدولية للسلامة والشفافية والأمن، مما يجعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، كونها قصة نجاح للمنضمين حديثاً في استخدام الطاقة النووية. وتدعم الوكالة الدولية دولة الإمارات في تطوير برنامج الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وقدمت الوكالة إرشادات بشأن تطوير البنية التحتية النووية الوطنية، حيث استقبلت الإمارات 12 بعثة دولية من الوكالة والتي غطت مجالات السلامة النووية والأمن النووي والحماية من الإشعاع والتأهب للطوارئ وبناء القدرات، فضلاً عن الأنظمة القانونية والرقابية وحظر الانتشار النووي. نموذج يحتذى وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الإمارات للقيام بجولة في محطة براكة للطاقة النووية والمؤسسات الرئيسية الأخرى بمثابة تأكيد مهم للدولة كونها نموذجاً تحتذي به الدول المنضمة حديثاً في استخدام الطاقة النووية، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين الإمارات والوكالة الدولية يلعب دوراً أساسياً في ضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. وقام غروسي، يرافقه السفير حمد الكعبي، بزيارة إلى مقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حيث جال في مركز عمليات الطوارئ واطلع على نظام التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في الدولة للتعامل مع الطوارئ النووية أو الإشعاعية. والتقى غروسي خلال زيارته بالمهندسين الإماراتيين الشباب في الهيئة، حيث تبادل رؤيته المهنية وناقش الفرص المستقبلية للرقابة على القطاع النووي، بالإضافة إلى ذلك، تعرف على أحدث ممارسات التفتيش الرقابي المبتكرة في الهيئة. القدرات البشرية ومنذ بداية برنامج الطاقة النووية في عام 2008، استثمرت حكومة الإمارات في بناء القدرات البشرية، وخاصة بين الإماراتيين لضمان استدامة برنامج الطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة. ويعمل لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكثر من 245 موظفاً، وتبلغ نسبة التوطين 72%، وتدعم الهيئة أهداف حكومة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة تحقق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، وقد حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة من خلال تبني استراتيجية التوازن بين الجنسين، وتمثل المرأة حالياً 42% من القوى العاملة وتشغل 50% من المناصب القيادية بالإضافة إلى ذلك، لديها 39 مهندسة، ويمثل الشباب نسبة 44% من إجمالي القوى العاملة. ووفقاً لأهداف الأجندة الوطنية للدولة، ساهمت الأبحاث والدراسات في الهيئة بشكل كبير في بناء والحفاظ على مستويات عالية من المعرفة حول السلامة النووية والإشعاعية. وساعدت سياسة البحث والدراسات للهيئة في جذب ودعم الإماراتيين في مجال البحث العلمي، مما أدى إلى نشر 79 ورقة بحثية من قبل موظفيها في المؤتمرات، بالإضافة إلى رعاية 24 موظفاً في مجال البحوث النووية المتخصصة. ويتوافق برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات، بما في ذلك القانون واللوائح النووية، مع أعلى معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية. مبدأ الشفافية وتلتزم حكومة دولة الإمارات بمبدأ الشفافية المنصوص عليه في السياسة النووية من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الضمانات وبروتوكولها الإضافي واتفاقية الأمان النووي وغيرها. وتضمن هذه الالتزامات أن البرنامج مصمم للأغراض السلمية وبما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وقعا هذا الشهر على إطار عمل البرنامج القطري للدولة للفترة من 2021 - 2027. ويمثل البرنامج القطري مرجعاً للتخطيط للتعاون الفني بين الوكالة الدولية وإحدى الدول الأعضاء، ويحدد المجالات ذات الأولوية، حيث سيتم التركيز على نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية.