يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في الانتخابات العراقية الأخيرة، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وفي مقابل ذلك، تصر قوى الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات على تشكيل حكومة توافقية. الكرد والسنّة الذين انتظروا طوال الشهرين الماضيين توافقاً شيعياً داخلياً، لكي يحددوا خياراتهم على صعيد الانضمام مع موقف شيعي موحد من أجل تشكيل الحكومة قرروا النزول إلى الساحة لتثبيت موقفهم من مفهومي الشراكة والمشاركة في الحكومة وفي صناعة القرار السياسي. البيت الشيعي وبسبب الخلاف الذي لا يزال عميقاً بين الصدريين والإطاريين بات يسهل على الكرد والسنة إمكانية فرض شروطهم على صعيد تكوين الكتلة الأكبر، ومن ثم تشكيل الحكومة. ولأن الأغلبية حين تشكل الحكومة تقابلها أقلية هي التي تعارضها، فإنها هذه المرة سوف تغير ولأول مرة قواعد اللعبة والعمل السياسي معاً. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقول إنه مستعد في حال لم يشكل هو حكومة الأغلبية أن يذهب إلى المعارضة. قوى الإطار التنسيقي ليس من بين خياراتها الذهاب إلى المعارضة، بل تشكيل حكومة توافقية يشترك فيها مثل الدورات البرلمانية الأربع الماضية جميع المكونات، لا سيما الرئيسية منها (الشيعة، الكرد، السنَّة). التطور الذي حصل مؤخراً، والذي يمكن أن يساعد مساعي الصدر في الذهاب نحو الأغلبية أو المعارضة، هو الإعلان، ولأول مرة منذ أول دورة انتخابية في العراق عام 2006، وإلى آخر دورة عام 2018، عن تشكيل تكتل معارض عابر للقوميات والطوائف، وهو التكتل الذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد ويضم نحو 28 نائباً. وفي حال لم يتمكن الصدر من تشكيل حكومة أغلبية مثلما يأمل، فإنه في حال ذهابه إلى المعارضة سوف يكوّن كتلة ليست أقل من 100 نائب، إن لم يكن أكثر. وفي هذه الحالة سوف ينشأ، وللمرة الأولى، ثلث معطل في البرلمان العراقي المكوَّن من 329 نائباً. القوى الشيعية التي يمثلها الإطار التنسيقي المكون من (الفتح، دولة القانون، قوى الدولة، العقد الوطني، الفضيلة) لا يمكنها وحدها تشكيل حكومة من دون الصدر، لأنها تخشى قوته التي سوف تكون مزدوجة في الشارع وداخل البرلمان، وهو ما يجعله قادراً على تعطيل أي تشريع لا يريده، مثلما سيكون قادراً، وببساطة، على استجواب وربما عزل أي وزير يخفق في أدائه. وفي حال اضطرت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم نحو 76 نائباً حالياً إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون الصدر، وذلك بالاستعانة بالسنة والكرد الذين باتوا يملكون وحدهم في هذه الدورة أكثر من 100 نائب، فإنه في الوقت الذي بمقدور الكرد والسنّة تكوين ثلث معطل في حال أصروا خلال مفاوضاتهم الحالية على الشراكة في القرار لا المشاركة في الحكومة، فإنه ستكون هنالك خريطة جديدة يفقد فيها الشيعة الذين يملكون أكثر من 180 نائباً في البرلمان الأغلبية التي تجبر الآخرين على الدوران في فلكهم دون التأثير عليهم. ففي حال تشكلت حكومة الأغلبية التي يصر الصدر عليها فإنها تحتاج إلى 166 نائباً لتمريرها في البرلمان في حال تم انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان. لكن المشكلة التي تواجه أي من الطرفين الشيعيين (الصدر والإطار التنسيقي) إنهم يحتاجان، وبصرف النظر عن نوع الحكومة التي يشكلانها، إلى نحو 200 صوت لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب منهم الاتفاق مع الطرف الكردي الذي يرشح رئيس الجمهورية ويضمن له أغلبية الثلثين. والأمر نفسه ينطبق على السنة الذين يتعين عليهم ترشيح رئيس البرلمان وضمان الأغلبية البسيطة له (النصف زائد واحد) داخل البرلمان. لكن المشكلة التي تواجه الكرد والسنة أنهم في الوقت الذي باتوا يتمكنون إلى حد كبير من فرض غالبية شروطهم التي كانت معطلة بسبب وحدة الموقف الشيعي في الماضي، يخشون قوى الإطار التنسيقي في حال ذهبوا مع الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، كما يخشون التيار الصدري في حال ذهبوا مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية. وبالتالي فإنه في الوقت الذي يملك فيه السنَّة والكرد القدرة على فرض شروطهم على أحد الطرفين، فإنهم يبقون يخشون قوة الطرف الآخر. الحل في هذه الحالة مع بقاء الموقف الشيعي منقسماً هو محاولة البحث عن توليفة بحيث لا ينفرد الصدر وحده مع شركاء سنة وكرد في تشكيل الحكومة، ولا ينفرد الإطار التنسيقي وحده مع شركاء سنّة وكرد لتشكيل الحكومة. هذه التوليفة تقوم على أغلبية شيعية ضمنية لن يكون لها في كل الأحوال إمكانية تمرير الحكومة وحدها من دون شراكة سنية - كردية مع أكثر من طرف شيعي لكي ينطبق عليها مفهوم الأغلبية أو التوافقية الوطنية. وخلاصة ذلك أنه في الوقت الذي لم يعد الشيعة يملكون الأغلبية، بينما سيكون للكرد والسنّة صوت قوي في البرلمان والحكومة المقبلة، فإن المعارضة التي سوف تتشكل سوف تكون وحدها مَن يتحكم بالطرفين سواء شكلوا حكومة أغلبية أم توافقية.