في الصورة الملتقطة يوم 16 ديسمبر 2021، وزير الخارجية المصري سامح شكري (الثاني من اليمين) ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (الثالث من اليسار) يحضران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما في القاهرة. وقد اتفق الوزيران اليوم (الخميس) على تعزيز التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. أدانت مصر والسعودية في ختام اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين اليوم (الخميس) محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر. وأفاد بيان صدر عقب انتهاء الاجتماع برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة بأن الجانبين أدانا "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية". وشدد الجانبان على "ضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين". وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد على أهمية العمل العربي المشترك ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة. وأكدا "رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار". واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، واستعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد. وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وأكد رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مشيرا إلى أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بينما عبر الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ودعا إلى أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الأحد الماضي لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع خطوة عملية هامة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية - الخليجية يتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين. كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.