تدخل دولة الإمارات العام الجديد 2022 بتوقعات متفائلة لأداء القطاعات الاقتصادية، مستندة إلى نتائج ومؤشرات استثنائية تحققت في عام 2021 تم الكشف عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في «إكسبو 2020 دبي». وتوقع خبراء في لقاءات مع «الاتحاد»، أن يواصل اقتصاد الإمارات تحقيق النتائج الاستثنائية في العام الجديد بعد أن تصدرت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في 152 مؤشر تنموي واقتصادي واجتماعي، خاصة من حيث كون الإمارات من الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحقيق القطاع الصناعي طفرة هائلة بعد الإعلان عن بإنشاء «مجلس تطوير الصناعة». وأكد هؤلاء أن الإعلان عن أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة، سينعكس إيجابياً على جاذبية الدولة الاستثمارية واستقطاب النوعيات الجديدة من الشركات في القطاعات التي ستقود النمو في المستقبل القريب. تغيير تشريعي وأكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن اعتماد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة والذي اشتمل على 50 قانوناً دفعة واحدة في المجالات كافة، يعد خطوة تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، وتضعها على خريطة دول المستقبل التي استحدثت قوانين وتشريعات تنظم عمل النوعيات الجديدة من الشركات في القطاعات المحورية التي ستلعب الدور الأهم في المستقبل القريب مثل المعاملات الإلكترونية والملكية الصناعية والسماح بإنشاء الشركات ذات الغرض الواحد وغير ذلك الكثير. وقال إن تلك التغييرات التشريعية ستسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، حيث تعد رسالة للعالم بأن حكومة الإمارات مهتمة بإيجاد بنية تشريعية قوية تحمى المستثمر الموجود على أرضها وتجتذب في الوقت ذاته المستثمر الأجنبي عبر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة تعكس انفتاح حكومة دولة الإمارات على المستجدات في النمو الاقتصادي العالمي من أجل أن تكون سباقة دائماً في إصدار القوانين والتشريعات التي توفر الخطوات والإجراءات الميسرة والحديثة لجذب المستثمرين. وأكد الجروان، أن قوة القوانين وتطور التشريعات ومرونتها ودراستها بعناية باتت من أهم العوامل التي تميز الوجهات العالمية الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية، ولهذا فإن أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة يثبت أن الإمارات ماضية في طريقها لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأنها تمثل بداية لتنفيذ مبادئ الخمسين بعد وضع الأسس القوية لها على مدار 50 عاماً مضت. تطوير الصناعة من جهته، أشاد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الخبير الاقتصادي، باعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير قراراً بإنشاء «مجلس تطوير الصناعة»، مؤكداً أن اعتماد مجلس يدير ويسوق للقطاع كان مطلباً للشركات الصناعية ويعد من الحلول العبقرية في مجال جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، إذ سيكون هذا المجلس قادراً على التواصل مع الشركات العاملة في القطاع وسيكون أكثر اقتراباً منها من أجل استطلاع الآراء ومعرفة المقترحات ودراسة أية معوقات أو مشكلات قد تواجه الصناعة. وأفاد الشيخ، بأن تحديد الأهداف الاقتصادية والاستثمارية لكل قطاع اقتصادي ومتابعة تحقيق هذه الأهداف التي تم إنشاء المجلس من أجلها سيسهم في زيادة الشفافية والمزيد من الواقعية في تحديد الأهداف ومعرفة قدرات المنافسين ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ومنافساً قوياً للمراكز العالمية الأخرى، مشيراً إلى أهمية وجود المجلس في هذا التوقيت الذي يشهد تغييرات ملموسة في شكل قطاع الصناعة في المستقبل القريب حيث ستعتمد الصناعة على تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد. وأوضح الشيخ أن تحديد مهام «مجلس تطوير الصناعة»، والذي جاء بدقة وبعد دراسة واستطلاع لآراء الشركاء في القطاع الصناعي يظهر أن هناك رغبة حكومية في تطوير القطاع وزيادة مساهمته في تدعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، حيث سيتولى المجلس متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية الصناعة في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي في الدولة.