أكد مسؤولون ورؤساء شركات عاملة في الدولة أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل إلى 100% للأجانب، يشكل علامة فارقة في بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وخطوة استراتيجية في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة صدارتها للوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا. وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة نمواً لافتاً في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب الدولة لجيل جديد من المستثمرين في قطاعات وأنشطة لم تكن متاحة من قبل لتملك الأجانب في خارج المناطق الحرة، مثمنين في الوقت ذاته الجهود والمبادرات التي تقوم بها الحكومة لدعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي. وتقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب في عام 2018 عن ترتيبها عام 2017، لتحل بالمرتبة الـ27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر للعام 2019. وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018، تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة. إضافة نوعية وتوقع الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن يساهم هذا القرار في ترسيخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحافظة على تصدرها للوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة. وأضاف أن القرار يشكل إضافة نوعية إلى بيئة الاستثمار في الإمارات، ويزيد التنافسية بين الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة المتوقع تدفقها في المستقبل القريب بالقطاع المتاحة للتملك، بما يزيد من محركات النمو الاقتصادي للدولة. وأكد أن الإجراءات المتميزة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير بيئتها الاستثمارية، والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي، ساهمت في تعزيز مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، ولا سيما في ضوء إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطاراً تشريعياً رائداً وحديثاً في هذا الصدد، والإجراءات الخاصة بمنح تأشيرات ذهبية وطويلة المدى للمستثمرين. مبادرات متنوعة من جهته، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن القرار يعد خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية»، معتبراً أن هذا الإعلان يعتبر قفزة نوعية في قدرة الدولة على ترسيخ مكانتها وجهة أعمال رئيسة في العالم. ولفت بوعميم إلى أن الإجراءات والمبادرات المتنوعة التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، تعكس بوضوح الرؤية الحكيمة والسديدة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعة مستقبلها الاقتصادي المشرق ضمن مسيرة التنمية المستدامة، معتبراً أن السماح بالتملك الكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية هو عامل جاذب لكل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية. ونوه بالمؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر المكانة الرائدة لدولة الإمارات، ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة. دفعة استراتيجية من جهته، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي: «إن القرار يعطي دفعة استراتيجية للجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات على المستوى العالمي، ويرسخ مكانتها كوجهة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة للمستثمرين في مجمل القطاعات المشمولة في القرار». وأكد أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تعمل على تطوير برامجها الترويجية للارتقاء بما يتناسب مع التعديلات الأخيرة، وعكس واقع الفرص الاستثمارية الجديدة بدولة الإمارات في مختلف الوجهات التي يتم الترويج بها من خلال برامج المؤسسة، مثل بعثات حكومة دبي الدولية والمؤتمرات الاستثمارية والوفود المباشرة وزيارات المستثمرين وكبار أصحاب الثروات. وفي إطار مواكبة استراتيجيات ورؤى القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد معرفي، وتبني أحدث التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، أشار القرقاوي إلى أن المؤسسة تحرص في مختلف عملياتها على استقطاب استثمارات تتمتع بمكون تقني عالٍ لتعزيز العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات من الجانب المعرفي والمالي والتقني على حد سواء، مشيراً إلى أن المشاريع عالية ومتوسطة التقنية استحوذت على ما نسبته 60% من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح القرقاوي أن القرار يوسع الفرص الاستثمارية المتاحة للأجانب، ويحفز استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كما يساهم في رفد القطاعات الاقتصادية والمعرفية الحيوية برؤوس أموال واستثمارات نوعية، مما يعزز نقل المعرفة ودعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة. ولفت إلى أن هذا القرار يساهم في تعزيز التكامل والتنسيق في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية التي تعزز من مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، مؤكداً أن القرار يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لدعم الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتحفيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات، بما يساهم في التنوع الاقتصادي والاستدامة وجذب المواهب. اهتمام عالمي بدوره، أكد الدكتور نعيم الجعبري، الرئيس التنفيذي لشركة كروس للاستثمار، أن هذا القرار يشكل خطوة أخرى إضافية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الاستثمارات العالمية وتبؤها مراتب متقدمة في قائمة البلدان الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يعزز من استقرار رؤوس الأموال والعقول. وأوضح الجعبري أن القرار يساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي عماد الاقتصاد في كثير من الدول المتقدمة والصاعدة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الاستثمارية العالمية مهتمة بالاستثمار في دولة الإمارات التي تشكل بالنسبة لها فرصة مهمة للوجود، والعمل من خلالها بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال وبنية تحتية وتشريعية عالمية. تدفقات استثمارية من جهته، أكد ماهيش شاهدادبوري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات نيكاي، أن القرار يشكل خطوة مهمة في جهود ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الاستثمارات القائمة، من خلال منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة في قطاعات وأنشطة محددة، متوقعاً أن تساهم المبادرة في جلب تدفقات استثمارية كبيرة في المستقبل القريب، خاصة أن كثيراً من الشركات العالمية تتطلع إلى الوجود في الإمارات. وتوقع أن يعزز القرار من تزايد عمليات الدمج والاستحواذ في السوق الإماراتي في القطاعات والأنشطة المتاحة للتملك، مثمناً جهود حكومة دولة الإمارات في تهيئة البيئة الاستثمارية، ودعم مجتمع الأعمال بمبادرات استراتيجية، لتمكينه من تفعيل دوره في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، لاسيما وأنه يأتي بعد فترة قصيرة من تطبيق التأشيرة الطويلة للمستثمرين. نقلة نوعية من جانبه، قال سودير كومار، الشريك ومسؤول الاتصالات في مؤسسة كريستون مينون: «إن القرار يساهم في إحداث نقلة نوعية في طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها في صدارة الوجهات الأكثر جذباً للتدفقات الاستثمارية في المنطقة»، مشيراً إلى انتظار مئات من الشركات الاستثمارية العالمية لهذا القرار منذ فترة طويلة لدخول أسواق الإمارات. وأوضح كومار أن دولة الإمارات بهذه الخطوة تكون قد أكملت أضلاع مثلث الجاذبية الاستثمارية المتمثل في توفير البيئة الاستثمارية المثالية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والضلع الثالث والأهم هو التملك، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يدشن جيلاً جديداً من الاستثمار والمستثمرين، خاصة جيل الألفية.