توقع مصرف الإمارات المركزي، مزيداً من الانتعاش للاقتصاد الوطني في عام 2022، مؤكداً أن القطاع المصرفي في الدولة أظهر مرونة كافية خلال فترة «الجائحة»، مدعوماً بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أطلقها المصرف المركزي. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة: «احتفلت دولة الإمارات هذا الشهر باليوبيل الذهبي لاتحادها. وحين نتطلع إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى زيادة دور القطاع المصرفي، مع ارتفاع وتيرة مساهمة البنوك في الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات، لتصبح رائدة في القطاع المالي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم». وقال بيان صادر عن «المركزي» إن الاجتماع جاء بمثابة ملتقى يستضيفه المصرف، بهدف تعزيز الحوار والنقاش وتبادل الأفكار مع قادة القطاع المصرفي. وناقش المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة مجالات تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، بعد تقييم استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، وتوقع المزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني في عام 2022. وأظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة كافية خلال فترة الجائحة، مدعوماً بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي أطلقها المصرف المركزي. ورحّب الرؤساء التنفيذيون للبنوك بالدعم المتواصل الذي يقدمه المصرف المركزي للنظام المالي من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يحتفظ بالقدرة الكافية لدعم الانتعاش الاقتصادي. واستعرض المشاركون في الاجتماع عدداً من إجراءات المصرف المركزي التحسينية المتعلقة بالجوانب الرقابية وحماية المستهلك، بما في ذلك المعايير الجديدة لتعزيز الرقابة على انكشاف البنوك للتمويل العقاري.