أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري غلق 5 مطاعم في مختلف مناطق المملكة استغلت رفع الدعم عن اللحوم ورفعت أسعارها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أحالت عددًا من المحلات التجارية للنيابة العامة وذلك نتيجية مخالفتها لقانون حماية المستهلك. وأوضح الجابري في تصريحات صحافية على هامش ندوة للتعريف بقانون حماية المستهلك على أن الوزارة قامت بإغلاق المطاعم التي أخلت بضوابط المنافسة، بهدف استغلال الظروف الاستثائية وعمدت إلى رفع الاسعار بصورة غير طبيعة تضر بمصالح الاقتصاد الوطني، مؤكدًا في هذا السياق على أن الوزارة قامت بتنفيذ ما يميله عليها القانون والأنظمة من التزامات. وأكد الجابري على أن أغلب الشكاوى التي تصل للإدارة يتم حلها وديًا خلال فترات قصيرة لا تتجاوز الـ 14 يوميا وقليل من الحالات بحكم طبيعتها قد تستغرق اكثر من ذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى ان الوزارة قامت باحالة عدد من المحلات التجارية للنيابة العامة وذلك نتيجة لمخالفتها قانون وانظمة حماية المستهلك. وأفاد بأن الوزارة قامت بإعداد مشروع قرار جديد بشأن الحملات الترويجية، ومشروع قرار جديد بشأن ضوابط التخفيضات التجارية بهدف مواكبة التطورات والتغيرات والممارسات في الأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة في طور المراجعات النهائية في هيئة الافتاء والتشريع. وقال الجابري: إن هناك توجهًا لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال الادارة وسيتم الاسبوع القادم تدشين نظام استقبال والبت في طلبات الحملات الترويحية الكترونيا بدلا من استقبالها يدويا، مؤكدا على أن هذا التوجه يساهم في تعزيز فرص الرقابة والتفتيش للإدارة. بدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج إن الوزارة لديها اهتمام بالتعريف والتوعية بقانون حماية المستهلك، كما أن الغرفة مهتمة بالمعلومات التي تم استعراضها في اللقاء التعريفي، متوجها بالشكر إلى الوزارة على اهتمامهم وتوعي التاجر والمستهلك والسلعة. وعن أبرز التحديات التي تواجه التاجر، أكد الحواج اهتمام التاجر بالحصول على منتجات ذات جودة عالية، تشهد طلبا عليها من المستهلك، لافتا إلى أن التاجر يسعى إلى الابتعاد عن كل ما يضر بالمستهلك مثل المنتجات المغشوشة. وخلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لقاء تعريفيا حول قانون حماية المستهلك، صباح أمس الخميس بقاعة المجلس في الطابق الأرضي ببيت التجار. وقدم مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري عرضا لتعزيز وعي القطاع التجاري بقانون حماية المستهلك رقم (35) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزاري رقم (66) لسنة 2014. وناقش الجابري في اللقاء التعريفي مفهوم ودور حماية المستهلك والمتمثلة في حماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير نزيهه قد تضر بحقوق المستهلك، منها: الاحتكارية في البيع والتواطؤ والغش التجاري، لافتا إلى ان هذه الممارسات قد تحد من حصول المستهلك على حاجاته والحصول على رغباته وحماية من الاضرار التي يتعرض لها خلال تعاملاته التجارية. وقال الجابري إن مبدأ التوازن بين التجار والمستهلكين هو روح ما نص عليه القانون الجديد لحماية المستهلك الذي ينظم سير العمل في التعامل بين القطاع التجاري والمستهلكين، ومن جهة أخرى أكد على أن الإدارة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاع التجاري والمجتمع بشكل أفقي مع وجود فرق عمل تتقاسم معنا المسؤولية بالتنسيق مع وزارة الصحة والبلديات والمحافظات وجمعية حماية المستهلك وغيرهم من مؤسسات الدولة والمجتمع البحريني وأشار إلى ان الوزارة قامت بالفترة الماضية بتفعيل قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بعدم قانونية وضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحلات التجارية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى امكانية التجار بعدم استرجاع بعض السلع والخدمات التي لها تأثير على صحة الانسان كالملابس الداخلية والحلي. وتساءل عدد من الحاضرين انتشار التجارة الالكترونية في البحرين في الفترة الاخيرة مؤكدين على ان هذه التجارة تضر بالتجار، وأوضح الجابري في هذا السياق إلى ان مسألة البيع الالكتروني ليس حصرا على دور ادارة وحدة فقط وإنما مسؤولية عدة جهات، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود قوانين وتشريعات تغطي الثغرات القانونية. وفيما يتعلق بتساؤول حول ظاهرة الغش التجاري كالشنط المقلدة على سبيل المثال، قال: أن جهات عديدة تدخل في موضوع الغش التجاري، فمثلا هناك غش في الادوية وهذا يقع على عاتق هيئة المهن والتراخيص، وحالات غش في الاغدية وهذه مسؤولية وزارة الصحة، منوهًا إلى أن هناك اتصالاً مع الجهات وفق اختصاص كل جهة.