عدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد الشريف ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد غير مقصود، مؤكداً لـصحفيين عدم تأثر الاقتصاد السعودي بالفساد، خلافا لما ذكره في كلمته الافتتاحية خلال ندوة متخصصة عقدت أمس بالرياض، حيث قال: إن ظاهرة الفساد تظلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وإن المملكة ليست بمنأى عن ذلك. الشريف الذي غير رأيه في الفساد خلال فترة لم تتعد الساعة بين كلمته الافتتاحية وتصريحاته الصحفية عقب الندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة بالمشاركة مع نزاهة بعنوان واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه أمس في الرياض، قال الفساد لم يكن له تأثير واضح في المملكة، وإنه لم يعق التنمية والنهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع، إنما كان هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصوداً، معداًّ الرشوة واستغلال المال العام والسلطة من أوجه الفساد غير المقصودة. ووفقا لصحيفة الوطن أوضح الشريف أن الإهمال المقصود ناتج عن التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية والمنفذين، إضافة إلى الاستشاريين، مشيرا إلى أن ذلك يعد إهمالا يندرج ضمن مفهوم الفساد. وخرجت إحدى توصيات الندوة بألا يستمر المسؤول في إدارته لمدة طويلة، وهنا كان سؤال حول ما إذا كانت هذه الحالة موجودة لمدير في المعهد يشغل منصبه منذ 18 عاما، ليأتي الرد على لسان مدير معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، الذي قال: لن نتردد في تطبيق توصيات الدراسات والتوجيهات والتعليمات للتغلب على الفساد. وبالعودة لرئيس نزاهة فقد كشف أن مشروع الحكومة الإلكترونية تقدم كثيراً في إنجازه، مؤكداً أن المشروع سيقلل الإجراءات اليدوية من أجل سد بعض المنافذ التي يدخل منها الفساد، مضيفاً كل ما قُللت الإجراءات اليدوية وحولت إلى تقنية آلية، قلت فرص الفساد، وهذا المشروع متقدم في بعض الجهات أكثر من غيرها. وأشار إلى أن نزاهة تتابع مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا المشروع الوطني للتقليل من فرص الفساد. ودعا الشريف القائمين على الندوة أن يزودوا نزاهة بالمجالات التي يتوطن فيها الفساد الإداري، وتحليل أسبابه والتعرف على حجمه وطرح الحلول لكيفية مكافحته حتى تستفيد الهيئة، مشيراً إلى أن نزاهة تعلق على هذه الندوة آمالا كبيرة. وأضاف من أكبر العقبات التي واجهت الهيئة انعدام البحوث الاستقصائية الدقيقة، التي نستطيع من خلالها وضع تصور كامل لواقع الفساد في المملكة، وأعتقد أن ما سيقدم في هذه الندوة من بحوث ودراسات رصينة سيجيب عن كثير من الأسئلة، منوهاً بوجوب إسهام مراكز البحوث في الجامعات والجهات التدريبية وغيرها في إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تشخيص مشكلة الفساد في المملكة والتعرف على حجمه وأسبابه وأنواعه. من جهته، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة، أن مشاركة 15 جهة حكومية وأهلية في هذه الندوة، تهدف إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليها. ولفت الدكتور الشعيبي إلى أنه ليس بالإمكان مواجهة الفساد الإداري دون معرفة طبيعته والوسائل الفعّالة في مكافحته، ضمن إطار جهود الدولة وتوجهاتها لتبني برامج إصلاح شاملة، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة وللمجتمع وتعزيزها.