أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ما نسب إلى رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف في إحدى الصحف المحلية، بعنوان «الشريف: الرشوة فساد غير مقصود»، وتضمن أنه عد ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد «غير مقصود»، أكد أن «ما ذكر مختلق من أساسه، وفيه تجن على الحقيقة». وبين المصدر استياء الهيئة إزاء ذلك، خصوصا وأنه نشر على الصفحة الأولى، وتضمن تشويها للواقع، والحذف العمد للحقائق وتشويه المعلومات لجذب الانتباه، مضيفا أن المحرر تعمد تغيير ما قاله رئيس الهيئة «الذي أجمعت جميع الصحف التي غطت الحدث على ذكره كما هو، وهو ما ورد في كلمته الافتتاحية للندوة «أن ظاهرة الفساد تضلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وأن المملكة ليست بمنأى عن تلك الظاهرة»، وفي مقابلته مع الصحفيين ذكر «أن الفساد في المملكة لم يؤثر على مسيرة التنمية ولم يعق النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع، إنما هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، من التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع، وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن مفهوم الفساد، إلا أنه قد لا يكون فسادا مقصودا كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة». وأضاف «المصدر» أن ما قاله رئيس الهيئة إجابة على سؤال آخر فهو «أن التقصير والإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، في المتابعة والمراقبة، وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد، وأن ذلك قد لا يكون فسادا مقصودا، كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة»، وعليه فإن الرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة هو الفساد المقصود، ولم يرد فيه مطلقا ما تقّوله المراسل على رئيس الهيئة عندما ذكر أنه قال (إن رئيس «نزاهة» عد ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد «غير مقصود»). من جهة ثانية، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الاثنين ندوة بعنوان (دور المؤسسات التعليمية مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد)، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد. يشارك في الندوة التي تعقد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، خبراء من مختلف الجهات في المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، يناقشون بها عدة محاور تتعلق بدور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة والأمانة وجهود مكافحة الفساد.