أجمع مسؤولون في مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات الليبيين، على عدم إمكانية تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده، فيما ينتظر الإعلان رسمياً، بعد غد، عن تأجيل الانتخابات. وبعد أن نقل رئيس المفوضية، عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أنه لم يعد من الممكن الحديث عن تنظيم الاستحقاق يوم 24 من ديسمبر، مشيراً إلى أن على المفوضية تقديم الحلول الممكنة وفقاً للوضع الجديد والموعد الذي يمكننا فيه إجراء الانتخابات. وأضاف أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية بإدارة العملية الانتخابية، بينما يتمثل دور مجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات فقط، لافتاً إلى أن الخروقات التي ارتكبها عدد من المرشحين للقوانين التي أصدرها مجلس النواب هي التي أفضت للمشهد الراهن. بدوره، اعتبر عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أن إجراء العملية الانتخابية في موعدها أصبح أمراً غير ممكن، لافتاً إلى أنّ ما تبقى من وقت على موعد الانتخابات لا يكفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين والدخول في الدعاية الانتخابية. وأشار إلى أن المفوضية سلمت تقريرها الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة وفقاَ لمواد قانون انتخاب الرئيس واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه إلى اللجنة المشكلة من مجلس النواب. وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتقدمت بتقرير كامل عن قراراتها النهائية حول الطعون القانونية إلى اللجنة البرلمانية المكلفة التي من المنتظر أن تعرضه بعد غد الاثنين على جلسة عامة لمجلس النواب. اعتماد وإلغاء في الأثناء، قررت محكمة استئناف مصراتة الليبية، إلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، مع إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى الفصل في القضية. واستند قرار المحكمة إلى بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالي، ومن ثم بطلان كافة قراراتها، إلا أن مصادر برلمانية، أوضحت أنه ما من سند قانوني لهذا القرار، باعتبار أن محكمة مصراتة غير مؤهلة للنظر في القضايا المتصلة بملف الطعون الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتجاوز أن يكون محاولة لخلط الأوراق من قبل الساعين منذ البداية لعرقلة الاستحقاق الرئاسي. ويرى مراقبون محليون، أن اتصالات حثيثة تجري على أكثر من صعيد للتوافق داخلياً وخارجياً على موعد جديد للانتخابات، لافتين إلى وجود اتجاه لتشكيل حكومة جديدة مؤقتة خلال الأيام المقبلة لتجاوز أي إشكال قد يطرح حول شرعية الحكومة الحالية بعد موعد الـ 24 من ديسمبر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App