بمشاركة جميع الكتل، بمن فيهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبمقاطعة حزب الكتائب اللبنانية لرفضه التشريع في ظل الشغور الرئاسي، التأمت جلسة تشريع الضرورة أمس، على أن تستكمل اليوم، وذلك بعد مرحلة مفاوضات كادت تدخل البلد في أزمة جديدة بصبغة طائفية، لولا مسارعة مختلف القوى إلى استيعاب الوضع والوصول إلى مساحة مشتركة، أنقذت الجلسة التشريعية، على أن يتم تنشيط لجنة قانون الانتخاب لإقراره في جلسة تشريعية قبل منتصف يناير المقبل. وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن مسألة تجاوز الميثاقية والمشاركة، التي رفعتها القوى المسيحية الثلاث (التيار الوطني الحر والقوات والكتائب)، كادت تدخل على المشهد الداخلي لاعباً مؤثراً قوياً يتمثل بـالحلف الثلاثي الجديد، وكان سيلعب أول أدواره في رفع الفيتو المسيحي في وجه رئاسة مجلس النواب، بكل ما تمثله من حيثيات دستورية وطائفية، وكذلك ضمناً في وجه الفرقاء الآخرين من حلفاء وخصوم. ووفق الصيغة التاريخية المعمول بها في لبنان لا غالب ولا مغلوب، انعقدت جلسة التشريع، بموعدها أمس وجدول أعمالها، بناء على دعوة الرئيس نبيه بري، في حين نجح التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية بتمرير مشروع قانون استعادة الجنسية، الذي كان يصطدم بعراقيل عدة تحول دون إقراره.. وذلك مقابل ربط النزاع بقانون الانتخاب الذي أصبح على الطاولة، خصوصاً مع المخرج- الحل الذي وفره الرئيس سعد الحريري بتعهده عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد جلستي أمس، واليوم لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره. وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن التنازلات أدت إلى ولادة مشروع قانون استعادة الجنسية، فيما تنازلت القوات والتيار عن أولوية بت قانون الانتخاب الذي أحيل إلى لجنة، هي الثالثة التي تكلف هذه المهمة منذ انتخابات العام 2009 إلى اليوم، ضمن مهلة الشهرين، بعدما فشلت لجان سابقة بوضعه خلال عام بعد انتخابات 2009 وبعد التمديد الأول والثاني للمجلس النيابي. تسوية شاملة أما الموقف البارز الآخر الذي استوقف المراقبين، عقب التوصل إلى التسوية، فجاء على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من خلال دعوته إلى تسوية داخلية شاملة، مطالباً القوى السياسية بـالبحث عن تسوية سياسية حقيقية، داعياً إلى الحوار في موضوع الانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء وتركيبة الحكومة وقانون الانتخاب، واعتبر أن المعالجة الجزئية متعبة جداً. من أجواء الجلسة وفي المحصلة، صادقت جلسة أمس، على التسوية الرباعية المفاجئة، التي هبطت على مشهد سياسي محتدم كان ينذر بمواجهة يصعب التكهن بتداعياتها الخارجية والداخلية، وتم التوصل إليها، لجهة إقرار: قانون استعادة الجنسية، قانون تحرير أموال البلديات الذي قدمه النائب ميشال عون سنة 2013، سلسلة القوانين المالية الضرورية التي تحوز إجماع القوى السياسية وتشكيل لجنة نيابية لإعداد قانون انتخاب.. والاتفاق على سحب توصية سابقة للمجلس حول عدم أولوية هذا القانون. أما الأنظار، فباتت موجهة في اتجاهين أساسيين: انسحاب مفعول التسوية في مجلس النواب على المؤسسات الأخرى أم عدمه، ومصير قانون الانتخاب بعد تشكيل لجنة نيابية مصغرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون انتخاب وإقراره. وبحسب قول مصادر نيابية متعددة لـالبيان، فإن الرئيس نبيه بري حقق ما يريد: جلسة في موعدها وإقرار للقوانين المالية، في إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي عن التزام لبنان، ضمن الفرصة المحددة المتبقية أمامه التشريعات الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال والتهريب الضريبي، وفي إشارة إيجابية أخرى إلى الرأي العام اللبناني عن مسائل اقتصادية ومالية مهمة، من أبرزها القروض والهبات الملحة المتصلة بمشاريع إنمائية وتوفير التشريعات الضرورية للإنفاق العام، أما الاتفاق الشامل، فنضج، فيما كان الرئيس سعد الحريري يجسد تعهده حول مشروع قانون الجنسية.