أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف عدم وجود تأثير واقعي واضح للفساد في قطاعات الاقتصاد والتنمية وإقامة المشاريع، فيما كشفت وزارة الداخلية عن إحباط وضبط 11489 قضية وحالة فساد إداري في المملكة من خلال أجهزتها وقطاعاتها الأمنية المختلفة. (للمزيد) وأشار الشريف خلال ندوة «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه»، والمنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إلى أن التقصير في المتابعة ومراقبة المشاريع والخدمات يوصف بـ«إهمال»، ويندرج ضمن مفهوم الفساد بلا شك، مضيفاً: «لكنه ليس فساداً مقصوداً، مثل الرشوة وسوء استخدام السلطة». وأوصت الندوة بتطوير بعض الأنظمة المالية والإدارية، التي توجد بها ثغرات قانونية ونقاط ضعف يمكن استغلالها في الأجهزة الحكومية لزيادة الفساد، لاسيما نظام منافسات المشتريات الحكومية الصادر عام 1428هـ، ونظام الخدمة المدنية، ونظام الاستثمارات الأجنبية، ونظام تصنيفات المقاولين. وشهدت الندوة جدلاً حول الحكومة الإلكترونية في دفع الفساد، إذ اعتبر فريق أن تطبيق هذا المفهوم سيسهم في مكافحة الفساد، فيما رأى فريق آخر أن تطبيقها ينتج بيئة آمنة للفساد. بدورها، أعلنت المديرية العامة للمباحث أن عدد القضايا الإدارية التي باشرتها المباحث الإدارية التابعة لها في جميع الجهات الحكومية بلغ 1386 قضية خلال العام الهجري الماضي.