كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت (نزاهة) بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها واشتمل ما تم الكشف عليه عن 306 قضية فساد وإهمال وتلاعب في العقود. وأوضح تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434هـ عن كشف 306 قضية بعد الوقوف على عقود أكثر من 400 مشروع، تم إحالة 30 قضية منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، و64 قضية لوزير الصحة، و59 قضية لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمناء المناطق، و58 قضية لوزير التربية والتعليم، و30 قضية لوزير المياه والكهرباء والجهات التابعة للوزارة، وإحالة 23 قضية لوزير النقل، و12 قضية لوزير الداخلية والجهات التابعة للوزارة، و6 قضايا لوزير التعليم العالي ومديري الجامعات، ومثلها لوزير المالية والجهات التابعة للوزارة، كما تم إحالة 4 قضايا لوزير الشؤون الإسلامية، ومثلها لوزير العمل والجهات التابعة للوزارة، في حين تم إحالة قضية واحدة لكل من وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى 8 قضايا تم إحالتها إلى جهات أخرى. وبين التقرير أن (نزاهة) تابعت مع جميع الجهات الحكومية وقطاعاتها، تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توضيح إجراءات عقود المشتريات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الإطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. وأكدت (نزاهة) على 39 جهة حكومية بضرورة تقليص الإجراءات وتسهيلها، كما شددت على الجامعات ووزارة التربية وهيئة كبار العلماء ضرورة القيام بدورها لتنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد.