قال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس خطة لإعادة توجيه معدات عسكرية، مثل طائرات الهليكوبتر وغيرها من المعدات التي كانت مخصصة للجيش الأفغاني المنحل، إلى أوكرانيا للمساعدة سريعاً في تعزيز دفاعاتها وسط حشود للقوات الروسية بالقرب من حدودها . وتسعى أوكرانيا للحصول على المعدات التي تناقشت حولها مع مسؤولي البنتاغون، والذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من تلك الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال المسؤولون الأميركيون إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، وسط سعي الإدارة إلى حل دبلوماسي لحمل موسكو على التراجع عن الغزو العسكري المحتمل لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Steet Journal الأميركية. وقال مسؤولون أميركيون إن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية تشمل طائرات هليكوبتر حيث ستوفر هذه الطائرات مزيدًا من الحركة للقوات الأوكرانية، التي لديها جبهة كبيرة للدفاع عنها. وخسرت أوكرانيا طائرات في اشتباكات عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وتمرد الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا. وقال مسؤول أوكراني إن المسؤولين الأوكرانيين يضغطون أيضًا على الإدارة من أجل الحصول على أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك صواريخ "ستينغر" أرض-جو، التي ستساعدهم في الدفاع عن بلادهم ضد الطائرات الروسية. وتستخدم البلاد حاليًا أنظمة من الحقبة السوفيتية، والتي تم تحديثها ولكنها متخلفة عن بعض المعدات عالية التقنية التي يستخدمها الجيش الروسي. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي مناقشة الأسلحة الجديدة التي قد تكون قيد الدراسة، وأشار إلى 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 2014، بما في ذلك 450 مليون دولار من الدعم الذي تم إرساله هذا العام. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا قد تكتمل الشهر المقبل فإن إدارة بايدن تناقش كيفية متابعة الدبلوماسية مع موسكو وتوازن ذلك مع زيادة القدرات العسكرية لأوكرانيا. ولسنوات، سعت الولايات المتحدة إلى السير في خط رفيع من خلال تقديم ما يسمى بالمساعدات الفتّاكة لأوكرانيا، مثل صواريخ "غافلين" المضادة للدبابات، دون استفزاز موسكو. وقال بعض أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين إن مجلس الأمن القومي يشعر بالقلق من تصعيد شحنات الأسلحة خوفًا من تصعيد التوترات مع موسكو وإحباط الجهود الوليدة لبدء محادثات مع الكرملين. وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين، الذين عادوا من رحلة لتقصي الحقائق في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، إن تهديد الرئيس بايدن بفرض عقوبات اقتصادية ليس كافياً لردع هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. ودعوا إلى فرض عقوبات قبل الهجوم ودعم عسكري متسارع، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن التي يمكن دمجها بسرعة داخل الجيش الأواكراني.