شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية نظر معارضة آسيوي محكوم بالسجن 10 سنوات بعد استدرج آسيوية ثم اتجر بشخصها وأجبرها على ممارسة الدعارة، وحددت المحكمة جلسة 27 للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع فتاة مجهولة من نفس جنسيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمتها الأخيرة بوجود فرصة عمل لها في إحدى الشركات بزيادة 300 دينار ومواعيد عمل ثابتة من 8 صباحا حتى 4 عصرا بالإضافة إلى توفير سكن، وبعد ضغط عليها نجحت في استدراجها للهرب من منزل كفيلها، وبعد التقائها بالمتهم الذي انتظرها أمام منزل كفيلها بسيارته بحسب الاتفاق قام بالاستيلاء على هاتفها النقال وتوجه بها إلى إحدى الشقق بالقضيبية. وهناك أخبرها بالواقعة وأنه سيقوم ببيعها إلى آخر لكي تعمل في مجال الدعارة وأنه لا مفر من ذلك وفي حالة رفضها ستتعرض لمشاكل كبيرة، حيث ظلت محتجزة مدة 8 أيام يقوم المتهم بتوفير أكل وشرب لها ويخبرها بمحاولة العثور على مشتر، إلا أنها أوهمت المتهم أنها وافقت على العمل وطلبت منه هاتفها كي تتواصل مع أهلها للاطمئنان عليهم وهددته في حالة رفضه إعطائها الهاتف بأنها ستلقي بنفسها من شرفة الشقة فوافق المتهم ظنا بموافقتها، حيث تواصلت مع كفيلها وأخبرته بمكان احتجازها وأبلغته بالواقعة. وعلى الفور أبلغ كفيلها الشرطة التي توجهت بمجرد تلقي البلاغ إلى مكان المجني عليها وتم تحريرها وتوصلت التحريات الأمنية إلى هوية المتهم (الهارب) حيث أسندت إليه النيابة أنه في غضون مارس 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين اتجر في شخص المجني عليها بأن نقلها من مكان إلى آخر وآواها في شقة بطريق الإكراه والتهديد وحجز حريتها وذلك بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق، كما اختطف وآخر مجهول المجني عليها بطريق الحيلة وكان بغرض التكسب من ممارستها أعمال الدعارة، وحجز حريتها بغير وجه حق قانوني بغرض التكسب من ممارسة الدعارة، كما حرض المجني عليها على ارتكاب أعمال الدعارة. وقد أحالته النيابة العامة إلى المحكمة التي عاقبت المتهم غيابيا بالسجن 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار عما أسند إليه مع إلزامه بمصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
مشاركة :
