بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر معارضة محكوم بالسجن 5 سنوات ادعى أنه مستشار في إحدى الجهات الحكومية المهمة للاستيلاء على أموال ضحاياه خاصة من النساء، كما أمرت المحكمة بتغريمه 20 ألف دينار ومصادرة مبلغ 85 ألف دينار من أمواله وأملاكه، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 6 مايو لجلب المتهم من محبسه. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة التحريات المالية يفيد بأن المتهم أربعيني متقاعد اعتاد الاستيلاء على أموال من ضحاياه بوهم استثمارها وتشغيلها من دون ترخيص والاحتيال عليهم، مدعيا أنه صاحب نفوذ في البلاد ويعمل مستشارا لإحدى الجهات الحكومية المهمة، وتبين أنه قام بتأسيس شركة للأزياء وينفذ عدة تحويلات مالية وعمليات شراء سيارات لأفراد أسرته بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، حيث قدرت تلك المبالغ بـ 85 ألف دينار. وقد ورد من المجني عليهم بلاغات ضد المتهم، حيث أشارت إحدى المبلغات إلى أن المتهم تحصل منها على مبلغ نقدي زعما منه بتوفير فرص عمل لها في القطاع الصحي، فيما أشارت أخرى إلى أنها دفعت له مقابل تسهيل رفع الحظر عن دخول زوجها المطلوب في دعاوى قضائية وتعددت البلاغات التي جميعها انصبت على أن المتهم كان يوهم ضحاياه بتوفير فرص عمل لهم أو استثمار تلك المبالغ حتى بلغ إجمالي ما تحصل عليه ما يقرب من نصف مليون دينار، وكان دائما يقوم بتصيد النساء بصفة خاصة واللاتي لديهن مشاكل بشأن أفراد أسرتهن. كما كشفت التحريات أن المتهم غسل تلك الأموال عن طريق التحويلات المالية وشراء السيارات لأفراد أسرته وتسجيلها باسم زوجاته، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه مدعيا أن ما يملكه من أموال هو قيمة راتبه التقاعدي ومساعدة أسرته له، مضيفا أنه كان يعمل وسيطا في بيع السيارات ويحصل على عمولات، مضيفا أنه تعرف على فتاة أوروبية ونشأت بينهما علاقة عاطفية على أثرها أرسلت له مبلغ 85 ألف دينار في البحرين انتظارا لوصولها للعيش معها وقام بسداد ذلك المبلغ لها بمجرد عودتها، مدعيا أن السيارات التي بحوزة زوجاته قام بشرائها عن طريق القروض. وأسندت النيابة إليه أنه في غضون الفترة من 2017 حتى 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين أجرى عمليات إيداع وسحب وشراء على مبالغ مالية مع علمه أنها متحصلة من جرائم الاحتيال وطلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وتحصل على عوائدها والتي بلغ مجموعها 85 ألف دينار بحريني وأخفى مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات.