رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، والذي صوت عليه يوم أمس الجمعة 156 دولة، عارضته 7 دول، وامتنعت 15 دولة عن التصويت. وقال المالكي، “إنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق شعبنا وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض، والمياه، وموارد الطاقة”. وطالب المالكي في بيان صحفي اليوم السبت، إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة شعبنا الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية، وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي، وأثره المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني. وتأتي أهمية القرار  في طلب الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار، بالإضافة إلى أنه يؤكد على أن ما تقوم به سلطة الاحتلال من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية، وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها 2334، وما ورد فيه. وعبر المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضده أو التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.