قال تقرير فلسطيني إن ما يسمى “حارس الأملاك ” في وزارة القضاء الإسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في القدس، حيث يجري التخطيط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر . وأضاف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، أن إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرونا بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها “حارس الأملاك” منذ عشرات السنين. ويستولي “حارس الأملاك”، بحسب القانون الإسرائيلي ، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين . وأكد أن مدينة القدس المحتلة بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية ، موضحاً “الاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسطين”. وذكر المكتب الوطني، أن سلطات الاحتلال سنّت عام 1970 قانونا يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل العام 1948، إلى “حارس الأملاك “. وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى “حارس الأملاك”، ويتبين من الوثائق أن “حارس الأملاك” هذا يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة وأشار إلى أن المخطط الأول يتعلق، ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح، المعروف بمنطقة أم هارون، التي تسكن فيها 45 عائلة فلس طينية، ويدير “حارس الأملاك” معظم العقارات فيها. وتعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة “حارس الأملاك”، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين . وتظهر وثيقة لـحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها “سلطة أراضي إسرائيل”. وتسمح الخارطة الهيكلية للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح. وفي الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل حي أم هارون باسم المستوطنين. وتندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية. وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، يدرس “حارس الأملاك” إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي . وتوجه “حارس الأملاك” إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط.وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط “حارس الأملاك” إقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر. ويدير “حارس الأملاك” 3.3 دونمات في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وهناك مخطط آخر وينطوي على حساسية بالغة هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم “حارس الأملاك” العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وهؤلاء “الورثة” باعوا العقار لجمعية استيطانية. وفي القدس كذلك صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية وتخصيص منطقة للتجارة والفنادق على شارع الخليل جنوب القدس، حيث تبلغ مساحته حوالي 1.7 دونم عبارة عن قطعة أرض مرتفعة وخالية من البناء. ويشمل المخطط تشييد مبنى من 18 طابقا يضم 80 وحدة استيطانية، منها 47 وحدة للإيجار طويل الأمد لمدة 15 عاما، و 17 غرفة فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه طريق الخليل، وحوالي 750 مترا مربعا من المكاتب، و200 متر مربع من المساحات العامة المبنية لخدمات الرعاية. وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية الاحتلال ووزارة النقل والبنية التحتية والمواصلات الاسرائيلية وشركة تطوير القدس عن افتتاح النفق الجنوبي الثاني لربط مستوطنات جنوب الضفة بالمدينة المحتلة من خلال شركة “موريا” التابعة للبلدية. ويهدف المشروع، الى مضاعفة قدرة الأنفاق “الطريق 60 “، حيث أعلن رئيس البلدية موشيه ليون عن تسليم جائزة أفضل مشروع للعام 2021 لشركة “موريا” في المؤتمر السنوي لنقابة مهندسي البناء والبنية التحتية، الذي عقد في معرض ” تل أبيب إكسبو ” وكشف عن ان هذا المشروع الضخم، وهو بوابة المدخل الجنوبي الجديدة لمدينة القدس وشريان للمواصلات الرئيس الذي يربط المدينة بالكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” ومستوطنة “بيتار” وكل المستوطنات المجاورة وتلك التي سيتم تطويرها وتوسيعها في المشروع المعد للأعوام الثلاثة المقبلة، بواقع 3790 وحدة استيطانية. وفي محافظة سلفيت تخطط سلطات الاحتلال لإنشاء مستوطنة جديدة تحت اسم ” تبواح غرب ” على أراض مساحتها 118 دونما قريبة من مستوطنة “كفار تفوح” الواقعة على أراض قرية ياسوف بمحافظة سلفيت. وقد تقدم أهالي قرية ياسوف بالتعاون مع جمعيتي”بمكوم-مخططون من أجل حقوق التخطيط” و”يش دين” باعتراض على مخطط إقامة المستوطنة الجديدة على أراض القرية، وبحسب المعترضين فان الخطة تحضر بشكل كبير لتوسيع واتاحة المجال أمام بؤرة استيطانية مبنية جزئيا على اراض خاصة . وفي محافظة طولكرم أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على(10.638 دونم)، من أراضي قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم .الواقعة في “خلة الميلة”، و”العرقوب”، و”عمارة أبو الأقرع”، وحوض “فيسكالي” رقم 2.لصالح توسيع مستوطنة “أفني حيفتس”، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.وكانت سلطات الاحتلال استولت في تموز من العام الماضي على 3 دونمات ونصف من موقع “البرة” في القرية، فيما أعلنت عام 2019 عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (ت/158)، والمتضمن إقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته (788) دونما من أراضي قريتي جبارة وشوفة . وفي الجولان السوري المحتل كما في الأغوار الفلسطينية صادقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، على تشكيل لجنتين محليتين لتعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني ووقعت على قرار بالترويج لتعزيز البناء في مستوطنة “رامات ترامب” في الجولان و”جفعات عيدان” في الأغوار . وتهدف هذه الخطوة لتسريع بناء المستوطنتين وإسكان المستوطنين فيها بعد تحديد الحدود الخاصة بكل مستوطنة. أما بما يخص إنشاء مستوطنة “جفعات عيدن” في الضفة، فقد صدر قرار الحكومة بإنشاء المستوطنة منذ عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم يتم إنشاء المستوطنة بسبب اعتراضات من قبل جهات مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، قطعت المستوطنة مراحل متقدمة بالإنشاء ، وتضم حاليا حوالي 452 وحدة استيطانية و270 وحدة سكنية استيطانية أخرى ، من المتوقع أن تسكن في الأعوام 2023-2022.