أكد مختصون قانونيون أن حساب قيمة التأمين للسيارات التي يتم شراؤها بنظام التأجير المنتهي بالتملك على فترة تمتد لخمس سنوات لم يعد له أصل نظامي أو قانوني، ويعد مخالفة صريحة للنظام المعدل الذي أقر قبل أكثر من عام، واعتمد تأمين السيارة بشكل سنوي وبمعدل متناقص بحسب استهلاك السيارة وتقادم موديلها، لافتين إلى أن الشركة المؤجرة يجب أن تخير المستأجر بين 3 شركات تأمين على الأقل ليختار منها الشركة الأقل سعرا والأنسب من ناحية الخدمات، مشددين على أن العودة إلى تطبيق النظام القديم مخالفة للنظام الجديد المعتمد من البنك المركزي السعودي، مطالبين الشركات التي استوفت مبالغ زائدة باتباع النظام القديم بإعادتها للمستأجرين.بدورهم أشار ماليون إلى أن العقود القديمة التي وقعت قبل سريان النظام الجديد لا زالت سارية حتى انتهاء فترة هذه العقود، حيث إن النظام الجديد الذي طبق قبل نحو عام لا يطبق بأثر رجعي. وكان عدد ممن اشتروا سياراتهم حديثا أشاروا إلى أن تأمين السيارة تم على مدى 5 سنوات وبنفس قيمة السنة الأولى، مما أدى إلى تحميلهم تكاليف إضافية تتمثل في المبالغ التي كان المفروض خصمها مع تقادم عمر السيارة، وذكر بعضهم أن السيارات عندما تتعرض لحادث يؤدي إلى تلفها فإن التأمين يحسب على السنة التي تعرضت فيها للحادث، وهو ما عدوه استغلالا وتلاعبا من هذه الشركات.متابعة المركزيونفى المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى أن تكون المعلومات صحيحة حول احتساب التأمين على 5 سنوات كاملة في العقود الجديدة، لافتا إلى أن هناك مراقبة لصيقة من البنك المركزي السعودي، مشيرا إلى أن اكتشاف مثل هذا التلاعب يعرض شركة التمويل وبقية الأطراف لعقوبات صارمة من البنك المركزي، لافتا إلى أن التنظيم الجديد الذي تم تطبيقه قبل أكثر من عام يفرض التأمين للسيارة كل عام وبمعدل متناقص بحسب الاستهلاك وتقادم عمرها الزمني.وذكر العيسى أن المادتين الخامسة والسادسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد تؤكدان أن على المؤجر التأمين على المركبة سنويا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي، فبحسب المادة الخامسة يجب أن يحصل المؤجر على عروض للتأمين من 3 شركات على الأقل ويقوم باختبار العرض الأفضل والأقل سعرا منها وتقديمه للمستأجر.وأفاد بأن حساب قيمة القسط التأميني يعتمد سنويا من قبل الشركة، بناء على تغير القيمة التأمينية وعوامل التسعير للأفراد المستأجرين، كما يقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر عليه.لا أثر رجعيوأكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين أن من اشتروا سياراتهم وفق النظام القديم ليس من حقهم المطالبة بإرجاع أي مبالغ تأمينية، حيث إن إجراءات التأجير وفق النظام السابق تمت بموافقتهم وتوقيعهم؛ كما أن النظام الجديد المطبق منذ عام ونيف لا يحمل صفة «بأثر رجعي»؛ مشيرا إلى أن كل ذلك يتم بمتابعة البنك المركزي السعودي.أصل مرهونوأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن موضوع التأمين للسيارات المؤجرة تم حله بعد أن ظهرت مشكلات كبيرة في النظام القديم الذي كان يسمح بالتأمين لمدة 5 سنوات متواصلة، مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة تؤكد على أن التأمين هو لسنة واحدة فقط، ويتم تخيير المستأجر بين 3 شركات على الأقل لاختيار الأقل في سعر التأمين من بينها، وبحيث يتغير هذا السعر في كل عام وتحدد الشركة أسعارا أقل تبعا لنسب الاستهلاك والتي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التمويل، لافتا إلى أن السعر لايمكن أن ينخفض 50% مثلا في أول عامين، وإنما يتم ذلك بشكل تدريجي؛ لأنه أصل مرهون لشركة التمويل إلى انتهاء العقد.13 % انخفاضأما نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية المستشار صالح العجاجي فلفت إلى أن هناك نظاما تابعا للبنك المركزي السعودي تقوم شركات التأمين والتقسيط بالدخول عليه ليضعوا عقود كل التعاملات الخاصة بتأجير السيارات بما فيها المستأجر والمواصفات ويجب أن تقدم على الأقل 3 عروض لشركات التأمين في كل عام خلال 5 سنوات وفي كل سنة تقيم السيارة بسعر مختلف، حيث يقل كل سنة بنسبة 13% عن السنة التي قبلها.وذكر العجاجي بأن النظام القديم لا يزال ساريا على العقود القديمة التي وقعت قبل تطبيق الجديد، حيث إنه نظام جديد وليس بأثر رجعي، وهناك شكوى ممن استأجروا سياراتهم قبل تطبيق التعديل للنظام.إعادة المبالغبدوره أكد المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية أن فرض واستيفاء شركات بيع المركبات بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك قيمة التأمين على تلك المركبات على عدة سنوات مقدما وبقيمة موحدة لا تتغير يعد مخالفة للنظام، حيث إن قيمة المركبات السوقية تتناقص بالاستخدام؛ لذا فإن قيمة التأمين لابد أن تكون متناسبة مع قيمة المركبة وقت التأمين عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يلزم تلك الشركات إعادة أية مبالغ تكون قد استوفتها بالزيادة مقابل التأمين على المركبات للفترات غير المستخدمة.ظلم للمستأجروأفاد المستشار القانوني محمد الخزيم أن التأمين على كامل مدة الأقساط وكأنها جديدة فيه ظلم للمستأجر فليس من العدل أن يؤمن المشتري على السيارة كامل المدة بقيمة التأمين على السيارة وهي جديدة، مشيرا إلى أن بعض شركات التمويل تؤمن على قيمة السيارة كأنها جديدة والتعويض في حالة التلف يكون وفق القيمة السوقية؛ أما بالنسبة لكونه من حقها ذلك أم لا؛ فهنا يشار إلى أن طرفي عقد التأمين في حالة التأجير المنتهي بالتمليك هما الشركة الممولة وشركة التأمين وبينهما تراض واتفاق على العقد التأميني وذلك مشروع بينهما، ومشتري السيارة يعتبر مستأجرا من الممول لحين سداده كامل القيمة ومن ثم تملكه للسيارة، وهذه العلاقة التعاقدية المتشعبة والمتداخلة تعتبر من عيوب عقد التأجير المنتهي بالتمليك.مبدأ التعويضواكد الخزيم عدم وجود مبرر للتأمين على السيارة بقيمتها جديدة طوال فترة التأجير وليس عادلا في حق المشتري، منوها إلى أنه بالنسبة للتعويض فإنه يعود لفكرة الاستهلاك المبنية على أساس مبدأ التعويض الذي يهدف إلى وضع المؤمن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه ‏قبل تحقق الخسارة، وهذه الطريقة تستخدم كوسيلة ‏للتعويض عن القيمة الفعلية للضرر المتحقق من جراء الخسارة المغطاة ومثال ذلك فإنه إذا تعرضت سيارة لحادث أدى ‏إلى تلف السيارة بالكامل بعد مضي سنة من التأمين، وكانت قيمة السيارة مئة ألف ريال عند شراء وثيقة التأمين، فإن شركة التأمين لن تقوم بتعويض المؤمن له ‏عن المئة ألف كاملة، وإنما سوف تخصم مبلغ استهلاك السيارة عن فترة السنة وتعوض المؤمن له بالباقي من قيمة السيارة.بدوره أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن حساب التأمين على أكثر من سنة، كما هو الحال في 5 سنوات فيه مخالفة صريحة للنظام بحسب التنظيم الذي صدر العام الماضي، حيث يجب أن تكون أقساط التأمين على عمر السيارة عند كل سنة، وليس على سعر السيارة جديدة لمدة 5 سنوات؛ لأنه في هذه الحالة تكون قيمة التأمين مجحفة في حق المشتري الذي في حالة تعويضه لا يستلم إلا قيمة سيارته في سنة الحادث.