أكد مختصون قانونيون أن حساب قيمة التأمين للسيارات التي يتم شراؤها بنظام التأجير المنتهي بالتملك على فترة تمتد لـ5 سنوات لم يعد له أصل نظامي أو قانوني، ويعد مخالفة صريحة للنظام المعدل الذي أقر قبل أكثر من عام، واعتمد تأمين السيارة بشكل سنوي وبمعدل متناقص بحسب استهلاك السيارة وتقادم موديلها.ونوهوا إلى أن الشركة المؤجرة يجب أن تخير المستأجر بين 3 شركات تأمين على الأقل ليختار منها الشركة الأقل سعرا والأنسب من ناحية الخدمات، مشددين على أن العودة إلى تطبيق النظام القديم مخالفة للنظام الجديد المعتمد من البنك المركزي السعودي، مطالبين الشركات التي استوفت مبالغ زائدة باتباع النظام القديم بإعادتها للمستأجرين.لقراءة المزيد