من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول مطلع في مجلس الشورى، إن جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ستتضح الأسبوع المقبل، حيث سيعلن المجلس خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها، جميع تفاصيل نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وأوضح المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن النظام ورد إلى المجلس متضمنا ثماني مواد، مبينا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، ولا تزال اللجنة في دراسته، وهناك عدة أفكار مطروحة حوله. وأشار إلى أن "هناك عددا من الخطوات، أولها إعداد أرشفة بالأراضي المطورة، وكذلك نظيرتها البيضاء، يليها حصر هذه الأراضي في مدن مختلفة". وهنا أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور صدقة فاضل؛ عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لا يزال في طور الدراسة داخل المجلس، ولم يحسم نهائيا بانتظار التصويت على بنوده من الأعضاء. ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس خلال جلسته الرابعة والستين التي يعقدها الإثنين المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي أوصت بضرورة التنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني. وكان مجلس الوزراء، قد أحال في جلسته التي عقدت يوم الإثنين التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، وذلك من أجل دراسته خلال مدة قدرها 30 يوما، حيث يشرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي على المشروع، الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أو المنخفض. وتأتي إحالة مجلس الوزراء لملف المشروع إلى الشورى، إثر موافقة الأول في الثالث والعشرين من آذار (مارس) الماضي، على إعداد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الآليات والترتيبات التنظيمية، لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والمراكز، بناء على توصية المجلس بهذا الشأن أخيرا.