حسم مجلس الشورى السعودي، أمس، ملف الرسوم على الأراضي البيضاء، بعد أن وافق على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، في جلسته الثانية التي خصصت بالكامل لمناقشة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وقضى الأعضاء نحو 8 ساعات لمناقشة هذا الموضوع، فيما كانت لجنة الإسكان بالمجلس في حالة انعقاد دائمة لإبداء ملاحظاتها ودراسته بشكل مستفيض. اللافت في الأمر هو تحويل المجلس اسم مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من داخل الجلسة «السرية»، فإن المجلس لم يحسم أمرًا مهمًا يتعلق بتطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء المطورة أولاً، أو تطبيقها على الأراضي المطورة وغيرها مرة واحدة، وأسهم التصويت على هذا البند في حالة إرباك للمجلس، الأمر الذي سيرفعه مجلس الشورى بالرأيين معًا، وأن حسم هذا الملف سيكون بيد مجلس الوزراء السعودي. واضطر بعض الأعضاء إلى سحب توصياتهم، نظرًا لأن رأي الأقلية بلجنة الحج والإسكان والخدمات تبنته اللجنة، وقُدم أمام الأعضاء وتبنوه، في حين عرضت اللجنة وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تؤكد على تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة (الخام) أولاً، مستدلة على إحصائية، وهي أن 70 في المائة من الأراضي البيضاء بالعاصمة الرياض - على سبيل المثال - داخل النطاق العمراني هي أراضٍ غير مطورة. وجاء في رأي الأقلية أن تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء «غير المطورة» سيسهم في رفع سعر الأراضي المطورة، وانقسم المجلس في التصويت في هذا البند، وكان الترجيح لصالح الأقلية بتصويت 66 عضوًا مقابل 57 صوتًا لرأي الأغلبية، كما شهد هذا البند امتناع بعض الأعضاء عن التصويت. كما شهدت الجلسة حذف أعضاء المجلس ولجنة الحج والإسكان والخدمات فرض رسم على الأراضي البيضاء بمبلغ 100 ريال على المتر كسعر على الأرض البيضاء، وبرروا ذلك بأن تلك التسعيرة لم تراعِ قيمتها الافتراضية، وتسعيرتها الحقيقية، وأوجد شرط فرض نسبة 2.5 في المائة كرسم على الأراضي البيضاء لكل متر، وهنا صوت لصالح البند بنحو 93 صوتا، كما شهد البند اعتراضًا من قبل بعض الأعضاء، مطالبين بأن تتخطى النسبة 2.5 في المائة على المتر الواحد سنويًا. وحذف المجلس أيضًا البند الذي يتعلق بوجود استثناءات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، في حين وافق أعضاء المجلس على البنود كافة التي تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الشورى أمس، أكد المجلس أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لا يهدف إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن. وأوضح المجلس أنه أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يطبّق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها. وأشار إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.