أقر البرلمان اليوناني، مساء السبت، موازنة عام 2022 والتي تتضمن إجراءات للتعامل مع أزمة الطاقة. فبعد نقاشات استمرت خمسة أيام، صوت 158 نائبًا من أصل 300 لصالح الموازنة التي قدمتها حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة. ولمواجهة أزمة الطاقة التي ترجمت بارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، أعلن رئيس الوزراء إجراءات معينة لتخفيف العبء عن الأسر اليونانية عبر خفض إضافي بنسبة 40% لفواتير الغاز لشهر ديسمبر/كانون الأول، وزيادة المنحة المخصصة لدفع فواتير الكهرباء الشهر الحالي ومساعدة المزارعين. في عام 2021، رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل النمو في البلاد من 5.9% إلى 6.1%. وهذا الأداء الجيد هو نتيجة موسم سياحي ناجح الصيف الماضي. وتراهن اليونان على نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.5% في عام 2022. وأعلن رئيس الوزراء من على منبر البرلمان "حقق الاقتصاد اليوناني نموًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 9.3%، وهي ثالث أفضل نتيجة في منطقة اليورو". كما سجلت اليونان أسرع انخفاض في معدل البطالة بمنطقة اليورو من 16% إلى 14%. وأشار كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن "معدل البطالة اليوم في اليونان أدنى من إسبانيا".