أثينا 15 صفر 1436 هـ الموافق 07 ديسمبر 2014 م واس أقر البرلمان اليوناني، الليلة، موازنة تعرضت لهجوم من قبل كل من زعماء النقابات والدائنين الدوليين للبلاد. وبعد سنوات من انكماش الاقتصاد اليوناني، تبدو موازنة 2015 متفائلة بأن تحقق البلاد معدل نمو قدره 9ر2 في المئة، وانخفاضاً في معدل البطالة من 8ر24 إلى 6ر22 في المئة. ويتوقع أن يؤدي إقرار الموازنة، الذي تم بأغلبية 155صوتاً مقابل اعتراض 134، إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل مع الدائنين الدوليين، المؤلفين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا). وقال رئيس الوزراء اليوناني: انطونيس ساماراس، قبيل التصويت على مشروع الموازنة في البرلمان: إن البلاد باتت تقترب من نهاية حقبة من عمليات الإنقاذ الإجباري. وعلى مدى شهور ، امتنع الدائنون عن العودة إلى "أثينا"، لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامج إنقاذ البلاد، مصرين على أن معدلات النمو المتوقعة في الموازنة مبالغ فيها. وتقدر أثينا، أن عجز الموازنة سيصل إلى 338 مليون يورو (415 مليون دولار) أو ما يعادل 2ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك تصر الجهات المانحة على أن النسبة ستكون قريبة من 3 بالمئة وتطالب بإجراءات تقشف جديدة. // انتهى // 05:50 ت م تغريد