مدد مصرف الإمارات المركزي عدة إجراءات ضمن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو، بما في ذلك برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، بالإضافة إلى إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة، بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد. وفي شهر يونيو الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي أن محافظ المركزي بحث مع الرؤوساء التنفيذيين للبنوك مواصلة الدعم لاقتصاد البلاد، إذ أشار محافظ البنك إلى وجودة نية لتمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة حتى 30 يونيو 2022.