أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «مستقبل الخدمة العامة: نماذج مبتكرة لتعزيز قطاع العمل الحكومي واستقطاب المواهب حول العالم»، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية الهادفة لتمكين الحكومات ومساعدتها على ابتكار أساليب ومفاهيم عمل مرنة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتسهم في تطوير مستوى الأداء لخير المجتمعات والشعوب. وتناول التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» مستقبل العمل الحكومي والتحديات التي تواجهه، والتباين بين القوى العاملة، والفجوات في مستوى المهارات الأساسية للموظفين، والوظائف واختلافها بين حكومة وأخرى، وحجم القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتنامي القوى العاملة المؤقتة في القطاع الحكومي، ما فتح الطريق أمام أنواع جديدة من التوظيف، خصوصاً خلال جائحة فيروس «كورونا». وأكد التقرير أهمية تعزيز جاذبية العمل في القطاع الحكومي في مرحلة ما بعد الجائحة، من خلال 3 محاور رئيسية هي العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة، وتجربة الموظف، والمهارات المستقبلية، وذلك عبر تطوير هوية مميزة للمؤسسة، وقياس ونشر مؤشرات أداء الموظف، لزيادة مستوى الشفافية، وتمكين الموظفين بالمهارات المستقبلية. وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مهارات المستقبل وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز تنافسيتها في استقطاب المواهب والمهارات والحفاظ عليها وتنمية رأس المال البشري، تمثل عناصر أساسية في نجاح أي حكومة في مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والاستعداد للمرحلة المقبلة على أسس واضحة. وقال الشرهان: إن القمة العالمية للحكومات حريصة على تطوير ومشاركة المعرفة بما يمكن الحكومات من تعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال استشراف التحديات وابتكار الحلول ونماذج العمل الجديدة، واستكشاف أفضل فرص النمو والازدهار لخير المجتمعات والشعوب. وقال جيانماريو بيسانو المدير التنفيذي لأكسنتشر الاستشارية الإدارية في الشرق الأوسط: «بينما تتوجه الحكومات للمرحلة القادمة من التعافي من الجائحة، فإن الموظفين الحكوميين يسعون للقيام بمهمتهم مزودين بأدوات وموارد محدودة». وأضاف: «من بين 16 صناعة خضعت للتقييم، فإن القطاع الحكومي هو الأقل توصية بحسب البحث الذي قمنا به، وذلك رغم تزايد أهمية دوره في دعم المجتمع والاقتصاد أكثر من أي وقت مضى. ويحتاج الموظفون الحكوميون إلى إعادة تحديد غاياتهم، وتبني طرق عمل مرنة، وتسخير التكنولوجيا لزيادة إمكاناتهم. حان الوقت الآن للقيام بتحول شجاع لتحسين القطاع الحكومي كمكان مفضل للعمل من خلال تعزيز العلامة التجارية وتجربة الموظف ومجموعات المهارات المستقبلية». القوى العاملة المستقبلية تناول تقرير «مستقبل الخدمة العامة: نماذج مبتكرة لتعزيز قطاع العمل الحكومي واستقطاب المواهب حول العالم»، الأفكار والرؤى حول شكل القوى العاملة المستقبلية في القطاع الحكومي، والتغيرات الجوهرية المتوقعة في دور موظفي القطاع الحكومي في المدى المستقبلي المتوسط والتعقيد الذي يعتري القوى العاملة في الخدمة العامة على مستوى العالم في الوقت الحاضر، والضغوطات طويلة الأجل التي تخضع لها جهات العمل و«الأطراف» المعنية بالنقاش عند الإشارة إلى التوظيف في القطاع العام والظروف الاستثنائية التي من المرجح حصولها بعد انتهاء الجائحة، والتوجهات المتخذة في حالة الطوارئ. وتطرق التقرير إلى احتمالات تراجع معدلات الثقة في الحكومات على المدى الطويل، نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات تراجع الثقة سيؤدي إلى انخفاض الإقبال على وظائف القطاع الحكومي، ما ينعكس على خيارات أصحاب الكفاءات العالية الذين قد لا ينظرون إلى الوظيفة الحكومية كخيارٍ مهني جذاب، في حال لم يقتنعوا بقدرة الحكومة على صياغة السياسات واقتراحها. وأشار التقرير إلى ارتفاع سقف تطلعات المجتمعات من الحكومات، ما يحتم على الحكومات الاستعداد لتلبية هذه المتطلبات والتعامل باستباقية معها، لضمان مستقبل أفضل، خصوصاً في مجالات خدمات قطاعات الرعاية الصحية وما بعد التقاعد، ما يفرض المزيد من التحديات. وركز التقرير على الفجوات في مستوى المهارات الأساسية للموظفين، حيث يشهد استقطاب الكفاءات الفنية وأصحاب المواهب منافسة قوية في جميع القطاعات وفي مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن نقص الكفاءات في مجال الأمن السيبراني يعدّ أبرز التحديات التي تدفع إلى بناء وتعزيز الكفاءات في هذا المجال، لافتاً إلى أن ذلك سيقود إلى منافسة محمومة لاستقطاب الكفاءات المميزة والحفاظ عليها مقارنة بالوظائف الأخرى. وتطرق التقرير إلى موضوع التكيّف المبتكر للقوى العاملة، حيث عمدت القوى العاملة في القطاع الحكومي إلى العمل بأساليب حديثة في سعيها للاستجابة لجائحة كوفيد- 19، من خلال العمل عن بُعد، واعتماد سياسات طارئة ومرنة لتلبية الطلب غير المسبوق على الخدمات الحكومية. وأشار إلى الاهتمام المتزايد بالوظائف الحكومية، وكيف يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منه والبناء عليه لاستقطاب الكفاءات التي لم تكن مهتمّة بالعمل في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أهمية أن تتبنى أجندات الجهات الحكومية توجهات جديدة للاستعداد لهذا الارتفاع المرجح في طلبات التوظيف. القوى العاملة متعددة الأجيال أوضح التقرير أن القوى العاملة الحكومية ستعيد توجيه المهارات نحو الأعمال ذات الرسالة، في حين ستكون القوى العاملة المستقبلية متعددة الأجيال، ومن المرجح أن تكون مختلطة وتمارس عملها عن بعد، ما يتيح للجهات توسيع نطاقها الجغرافي في التوظيف وتقديم عروض مرنة. الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات أعلنت مؤخراً توقيع 8 شراكات معرفية جديدة مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وتركز التقارير على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية والتحديات التي تواجه العالم، وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناء على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات.