انطلق ملتقى التحكيم الثاني 2021 الذي نظمته غرفة أبها بالتعاون مع جامعة الملك خالد بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها باتحاد الغرف السعودية الأستاذ مهدي آل هضبان اليامي، والأمين العام للغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمهتمات ، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والاكاديميين بمجال التحكيم. بدأ الملتقى بكلمة الأستاذ مهدي آل هضبان أكد فيها أن ملتقى التحكيم 2021 م بغرفة أبها في دورته الثانية يأتي لإيجاد بيئة صالحة للعمل المؤسسي وفق رؤية المملكة 2030 م . وقد توج هذا الأمر ولله الحمد بإصدار ترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية لمركز غرفة أبها للتحكيم ليستمر بناء منظومة العمل بما يعزز من ثقافة التحكيم كمرجعية موثقة لقطاع الأعمال مما سيكون له أثراً كبيراً على التنمية الشاملة بمنطقة عسير. حيث تم إعلان تدشين مركز غرفة أبها للتحكيم وانطلقت فعاليات الملتقى بشرح معايير نجاح مراكز التحكيم – قدمه الأستاذ فيصل الخريجي – مدير الإدارة القانونية باتحاد الغرف السعودية، ثم شرح الدكتور ماجد قاروب – المحامي والمستشار القانوني ، المحور الثاني بعنوان اقتصاديات التحكيم وقضايا قطاع الترفيه والرياضة ، تلا ذلك عرض المحور الثالث دور التحكيم المؤسسي في جودة إجراءات وأحكام التحكيم– قام بتقديمه الدكتور عبد اللطيف القرني – المحامي والمستشار والقاضي السابق، كما استعرض الأستاذ عبداللــه العنـــزي– رئيس القضايا والمنازعات المحور الرابع بعنوان مركز التحكيم الهندسي السعودي بالهيئة السعودية للمهندسين ثم تم عرض المحور الخامس بعنوان : تحديات التحكيم الإلكتروني في ظل تطور التجارة الإلكترونية – قدمته كل من الأستاذة نادية فقيه والأستاذة عائشة الخيري، ثم جرى بعد ذلك مداخلات ونقاشات من خلال طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بالإضافة للمشاركين والحضور ، في ختام فعاليات اليوم الأول قام الأمين العام للغرفة بتكريم المشاركين والمشاركات في فعاليات الملتقى. من جانبه أشار الدكتور رياض آل عقران إلى أهمية دور التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات التجارية لقيامه بدور مهم ورئيسي وفي تسوية المنازعات نظرا إلى ما يقدمه من مزايا وفوائد للمتخاصمين جعلت اللجوء إليه في ازدياد متواصل ، حيث تم تدشين مركز غرفة أبها للتحكيم بالمقر الرئيسي لخدمة رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، حرصاً من الغرفة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدماتها ، مع تنظيم أنشطة التحكيم للارتقاء به نحو أفضل الممارسات القانونية التي تكفل العدالة والنزاهة والشفافية وتعزيز فرص سيادة ثقافة التحكيم وتشجيع رؤوس الأموال للعمل بالمنطقة وفق مؤشرات الجودة الشاملة.