خرج عشرات الآلاف من السودانيين في مسيرات حاشدة، الأحد، قاصدة القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بـ«الحكم المدني، ومحاسبة الضالعين في مقتل محتجين». تحرك المتظاهرون وسط وجود أمني مكثف، وإغلاق لعدد من الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة. قد أعلنت السلطات السودانية، الأحد، إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة (الخرطوم)، استعدادا للتظاهرات التي تتزامن مع ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير. وأغلقت السلطات جسورا تربط وسط الخرطوم في ضاحيتي «أم درمان» و«بحري» غرب العاصمة وشمالها. انطلاق المسيرات كان من المقرر أن تنطلق المسيرات في الواحدة من ظهر الأحد، لكن منذ الساعات الأولى من ليل السبت تجمع آلاف المحتجين في مختلف ميادين الخرطوم وشوارعها، لاستقبال متظاهري الأقاليم الذين توافدوا مساء السبت، قاطعين مئات الكيلو مترات على أرجلهم أو على متن دراجات هوائية، للمشاركة في تلك المسيرات. وتم تداول لقطات فيديو على الإنترنت، يُزعم أنها تظهر محتجين يسيرون في شوارع الخرطوم، ومدينتها التوأم «أم درمان»، الأحد. وشوهد المتظاهرون يلوحون بالعلم السوداني، وصور مطبوعة للقتلى في الانتفاضة والاحتجاجات التي تلتها. وقبيل المظاهرات، شددت السلطات السودانية الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة، وحاصرت المباني الحكومية والعسكرية، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي. كما أغلقوا الطرق والجسور الرئيسية التي تربط الخرطوم وأم درمان عبر نهر النيل. استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين المتجهين نحو القصر على ضفة النيل الأزرق في قلب الخرطوم، بحسب الناشط ناظم سراج. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. كما كانت هناك احتجاجات في مدن أخرى، بما في ذلك عطبرة، مهد الانتفاضة ضد البشير. ودعت الاحتجاجات الحركة المؤيدة للديمقراطية، التي قادت الانتفاضة ضد «البشير» وأبرمت صفقة، إلى تقاسم السلطة مع الجنرالات في الأشهر التي أعقبت الإطاحة به. وقال عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، مخاطبا السودانيين مساء السبت قبل الاحتجاجات، إنه تمسك باتفاق 21 نوفمبر مع الجيش بشكل أساسي، لمنع إراقة الدماء. وحذر من أن البلاد قد تنزلق أكثر إلى الفوضى، وسط تحديات اقتصادية وأمنية شاقة. وأضاف: «اليوم نواجه تراجعًا في طريق ثورتنا، يهدد أمن البلاد وسلامتها.. الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الحكومة في العامين الماضيين، وحماية أمتنا من الانزلاق إلى عزلة دولية جديدة». وأوضح «حمدوك»: «الصفقة، في رأيي، هي الوسيلة الأكثر فاعلية للعودة إلى مسار التحول المدني والديمقراطي». تحقيق السلام حث «حمدوك» الأحزاب والحركات السياسية على الاتفاق على «ميثاق وطني»، لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام مع الجماعات المتمردة. في غضون ذلك، أصرت الحركة المؤيدة للديمقراطية على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لقيادة المرحلة الانتقالية، وتتبع احتجاجاتهم التي لا هوادة فيها شعار «لا مفاوضات.. لا حل وسط.. لا لتقاسم السلطة» مع الجيش. تشمل قائمة المطالب أيضًا إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إشراف مدني، وحل الميليشيات، وإحداها قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيات «الجنجويد»، واتُهمت بارتكاب فظائع خلال نزاع دارفور، وآخرها ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. وزادت الاحتجاجات المستمرة منذ الانقلاب الضغط على الجيش و«حمدوك»، الذي لم يعلن حكومته بعد. استخدمت القوات الأمنية العنف، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، في الجولة الماضية من التظاهرات، بحسب ناشطين. وقُتل 45 شخصًا على الأقل، وأصيب المئات في الاحتجاجات التي أثارها الانقلاب، وفقًا لإحصاء لمجموعة طبية سودانية. كانت العلاقات بين الجنرالات والمدنيين في الحكومة الانتقالية متوترة، وتوجها استيلاء الجيش، في 25 أكتوبر، بالإطاحة بحكومة «حمدوك» أعيد «حمدوك» لمنصبه الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية، عبر صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري تضمن الاتفاق الإفراج عن مسؤولين حكوميين وسياسيين اعتُقلوا منذ الانقلاب. المحادثات جارية للاتفاق على ما وصفه الجنرال «برهان» بأنه «ميثاق سياسي جديد»، يركز على تحقيق توافق أوسع بين جميع القوى والحركات السياسية