وقع كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بهدف التطوير والتحديث التكنولوجي لوزارة التجارة والصناعة والجهات الحكوميةالتابعة، وفقاً لخطة زمنية تستغرق عامًا ، وبتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه ، وتشمل تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى الوزارة وتوفير أجهزة نظم وتأمين الشبكات وقواعد البيانات وتخزين وأرشفة للنظم المختلفة . وأكد المهندس قابيل ، حرص الوزارة على الإسراع في تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية للوزارة وقطاعاتها التابعة بهدف تسهيل كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين، وتحقيق اللامركزية من خلال الربط الإلكتروني بين هذه الجهات بما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات من أقرب نقطة لشركاتهم دون الحاجة إلى إنجازها من خلال المقر الرئيسي لكل جهة بالقاهرة. وأشار قابيل، إلى أن البروتوكول سيتم من خلاله بدء تنفيذ المنظومة التكنولوجية الشاملة التي تعد أحد محاور تهيئة مناخ الأعمال و مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية ،إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والذي يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن تساعده فى الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بما توفره من دفع إلكتروني للحصول على القوانين الهامة التى تصدرها الدولة والإطلاع عليها وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصري . وأضاف الوزير أن البروتوكول يتضمن تخطيط الموارد المالية والإدارية للوزارة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل إلكتروني. كما أكد المهندس ياسر القاضي ، أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الموظف ليمتلك الأدوات التكنولوجية التي تمكنه من تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.