قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن كلاً من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تسعيان للدخول في المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المشتركة تمهيدًا لـ«دمج اقتصاديهما في اقتصاد واحد على المرحلة البعيدة»، وأوضح أن 5% من السجلات التجارية في البحرين يملكها سعوديون كأفراد وكمؤسسات، كما أن 5% من المستثمرين في بورصة البحرين هم سعوديون.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الزياني للإعلاميين على هامش تدشين وزارة الصناعة والتجارة «مركز المستثمر السعودي» بمقر الوزارة بالمرفأ المالي أمس، حيث جرى تزويد المركز بإدارة متخصصة مهمتها تقديم التسهيلات والمعاملات والإجراءات والخدمات للمستثمر السعودي، بما في ذلك متابعة الاجراءات مع الجهات الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات لمختلف الأنشطة التجارية.ويُعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز. كما يتمكن المستثمر السعودي من خلاله أيضا من الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين. وأضاف الوزير الزياني أن افتتاح مركز المستثمر السعودي يعد احدى ثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي، وبناءً على رؤية سموه للعلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين نؤكد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات السعودية في البحرين نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقة الأخوية القوية بين البلدين. من جانبه، قال سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ إن افتتاح مركز المستثمر السعودي في البحرين يخدم اقتصاد كل الدولتين، ويعزز الروابط الأخوية المتجذرة والمتأصلة بين الممكلتين الشقيتين، وأضاف «نتطلع أن يستفيد كل من المستثمر السعودي والمستثمر البحرنيي من هذا المركز إلى أبعد حد، وأن يسهم المركز في تعزيز تسهل اجراءات التبادل التجاري ورفع حجم الميزان التجاري بين البلدين».وتحدث السفير آل الشيخ عن «مشاريع مشتركة قادمة»، وأكد أن «التوجه الآن نحو توحيد الاقتصادين السعودي والبحريني ليصبحوا اقتصادًا واحدًا».ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أمس، جرى إصدار 228 سجلاً لمؤسسات فردية لملاك سعوديين خلال الربع الاول من عام 2017، و4283 سجلاً حتى الربع الأول من عام 2017، وبذلك احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في اصدار المؤسسات الفردية. كما يشغل رأس المال السعودي المستثمر في مملكة البحرين المرتبة الرابعة حيث وصل إلى ما قيمته 621 ألف دينار أي ما يعادل 3.4% من رأس المال الكلي المستثمر خلال الربع الأول من عام 2017. وبذلك يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة من قبل مستثمرين سعوديين في مملكة البحرين المرتبة الثانية حيث تصل إلى ما قيمته 3.9 مليار دينار أي ما يعادل 14.1% من رأس المال الكلي المستثمر حتى الربع الأول لعام 2017.