أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، أن قطاع الصيد مستثنى من الفئة الأولى من نسب العمالة الوطنية، حيث لا توجد عمالة محلية في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد. وأعرب الصويان، في تصريح له، عن أسفه الشديد، بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج، رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ أكثر من شهرين، حيث إن نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة 100 في‎ المئة. ولفت إلى أن 240 رخصة من لنجات وطراريد متوقفة عن العمل، بسبب عدم وجود صيادين، كما أن الرخص التي تعمل بحاجة إلى زيادة عمالتها، الأمر الذي أدى إلى توقفها وقلل من مصيدها، ما أثر سلبا على العرض والطلب من الأسماك والروبيان. وأكد الصويان أن قطاع الصيد مستثنى، مثل المزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات توفر الأمن الغذائي، لكن المؤسف أن النظام الآلي في القوى العاملة ظلم أصحاب رخص الصيد، متسائلا: «لماذا لا تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة، كما كان بالسابق؟». وقال إن «رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه، حيث قالوا وفروا عمالتكم من السوق المحلي، وهذا مستحيل، لأن مهنة الصيد غير متوافرة، ولها طبيعتها الخاصة، ولابد أن يكون الصياد اكتسبها منذ الصغر، وإذا كان السوق فقيرا من عمالة الصيد، فماذا نفعل؟». وأضاف رئيس الاتحاد، أن «جزءا كبيرا من رخص الصيد مهددة بالتوقف عن أداء مهامها في تزويد السوق المحلي بالأسماك والروبيان، ونطالب القوى العاملة بالإسراع في التحرك وحل هذه المشكلة التي استفحلت، وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من الأسواق، بعد توقف موسم صيد الروبيان في الأول من يناير، ويقدر عدد الرخص بأكثر من 60 رخصة صيد روبيان»، معربا عن أسفه الشديد، بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع الصيد ولا تجد مجيبا.